مبارك: طموحاتنا المواطن البسيط.. وإصلاحاتنا أكسبتنا مناعة نتجاوز بها الأزمات

أكد الرئيس حسني مبارك أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي مواصلة جهودها لاستكمال تنقية البيئة التشريعية والعمل علي الاستعانة بكل الآليات التي تضمن حصول المواطنين علي حقهم العادل في جني ثمار التنمية والاستفادة منها.
قال الرئيس مبارك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للملتقي الرابع للاستثمار اليوم بالقاهرة الذي يستمر علي مدي يومين والقاها نيابة عنه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إنه قام بتكليف الحكومة مجدداً بضخ اعتماد إضافي لبرنامج ثالث للانعاش الاقتصادي يبلغ حوالي 10 مليارات جنيه يتم توجيهها لمشروعات المياه والصرف الصحي والطرق وقري الظهير الصحراوي.
أوضح أن ذلك يأتي استكمالاً لما اتخذته الحكومة في العام الماضي من مبادرات وبرامج لتحفيز الاقتصاد المصري ومساعدته علي تجاوز الأزمة العالمية التي أسهمت في انخفاض حجم معاملات مصر الخارجية وما نفذته الحكومة من إجراءات فورية لزيادة الإنفاق الاستثماري وتحسين البنية التحتية وبعد ضخ 23 مليار جنيه.
أضاف الرئيس مبارك: إننا سنقوم بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لفتح الباب أمام التوسع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق والتعليم والبحث العلمي.
ودعا الرئيس حسني مبارك الأمة العربية للنظر إلي المستقبل بما يتجاوز الأزمات المالية الراهنة لأنها إلي زوال، كما دعا إلي العمل علي تجاوزها واستثمار هذه الأزمة لتحفيز اقتصادنا وتعزيز مؤسساتنا وتطوير هياكلنا التشريعية والمؤسسية واستكمال المسيرة التي بدأناها معاً لتتكامل وتتحرر وتصبح أكثر قوة وصلابة وشفافية.
كما دعا الأمة العربية إلي التكاتف للعمل والاستثمار وتبادل الخبرات والاهتمام بالمواطنين أولاً وأخيراً لأنهم الثروة الحقيقية التي نحرص علي تنميتها والارتقاء بها.
أضاف الرئيس مبارك قائلاً: إن طموحاتنا وكل تركيزنا ينصب علي المواطن المصري في حاضره ومستقبله وتوفير المرافق والخدمات له وبناء المؤسسات التعليمية والصحية وأن نأتي له بأحدث خبرات ومعارف العصر ونوفر له سبل العمل الكريم والعيش الآمن ونفسح له المجال للإبداع والتطوير ونمكنه من أن يحيا حياة كريمة وأن يعتز بمشاركته في نهضة بلاده.
وقال إن دول العالم مرت بثلاث أزمات متتالية للوقود والغذاء وأخيراً الأزمة المالية التي دخلت بالاقتصاد العالمي مرحلة ركود وطغت علي كل ما سبقها من أزمات وكانت هي الأكثر عمقاً وتأثيرًا وامتداداً، ومع ذلك وبالرغم من طغيان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية واستفحالها فإنه لا ينبغي لنا أن نغمض العين عن أزمة الغذاء التي وإن كانت قد توارت بشكل مؤقت إلا أنها مازالت قائمة وستعاود الظهور بشكل أكثر حدة، خاصة مع دعاوي الحمائية ومع تقلص القدرات التمويلية في دول كثيرة ومع استمرار الممارسات السلبية في التعامل مع المنتجات الغذائية والحبوب.
وأشار إلي أنه بالرغم من شدة هذه الأزمات وتواترها إلا أن بلادنا بما اكتسبته من خبرات متراكمة وبما نفذته من إصلاحات تمكنت من استقراء الأحداث واستيعاب هذه الأزمات والتعامل مع المعطيات الطارئة بثبات وبثقة ومرونة مكنتنا من أن نطوع أدواتنا لتستجيب لأولوياتنا.
أضاف إنه في هذا الصدد وفي إطار السعي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقاً مع جهودنا لتعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك قررت مصر المساهمة في تمويل المبادرة التنموية الرائدة التي تم طرحها خلال القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية بدولة الكويت في يناير الماضي التي يبلغ رأسمالها ملياري دولار وتهدف إلي توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: إننا سنعمل علي ضمان وصول خدمات الاستثمار لكل منطقة ومحافظة في مصر، كما سنقوم بالترويج للاستثمار في الصعيد وفي محافظات القناة وشرق وغرب الدلتا جنباً إلي جنب مع محافظات القاهرة الكبري.
وقال الرئيس مبارك: إنه علي مدار أكثر من خمس سنوات قمنا بتعديل عدد من التشريعات التي صححت كثيراً من الاختلالات في اقتصادنا وعززت قدرته علي جذب الاستثمار والنمو ومنها التشريعات الخاصة بإزالة القيود المفروضة علي الحد الأدني لرءوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة وإنشاء المحاكم الاقتصادية الخاصة لسرعة الفصل في القضايا وإصدار قانون البناء الموحد وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وانتشار مؤسسة للاستعلام الائتماني تحت رقابة البنك المركزي المصري فضلا عن الإصلاح الضريبي وخفض الضرائب علي أرباح الشركات لتصل إلي 20٪.
أضاف أنه تم خفض التعريفة الجمركية عدة مرات ليبلغ متوسطها 5.2٪ وخفض رسوم تسجيل العقارات وتحديد الحد الأقصي لهذه الرسوم بألفي جنيه وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار التي تطبق نظام الشباك الواحد وتيسير إجراءات بدء النشاط الاستثماري وإنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية وإطلاق الطاقات الإنتاجية للشباب والشابات وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن هذه الإصلاحات نفذتها جهات حكومية وإن كانت مختلفة إلا أنها توحدت أهدافها واتفقت علي التيسير علي المستثمرين والمتعاملين معها بهدف تشجيع الاستثمارات التي تقوم بتوفير فرص العمل وتوليد الدخول.
وأكد أن الاقتصاد المصري شهد بفضل هذه الإصلاحات معدلات نمو وصلت إلي 7.2٪ في العام السابق للأزمة العالمية الراهنة وفي العام الأخير 2009/2008، إلا أنه بسبب تأثير الأزمة المالية تراجع معدل النمو لتبلغ نسبته 4.7٪ ولكنه يبقي مع تراجعه من أعلي معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

متابعة - إبراهيم جاد وناهد إمام وسلوى عثمان ورانيا رضا وفتحى الضبع