طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة د. سلوي بيومي بضرورة إلغاء فكرة تدوير القروض الزراعية التي يمنحها بنك التنمية والائتمان الزراعي للمزارعين وأن يختلف سعر الفائدة باختلاف طبيعة الأنشطة والمشروعات التي تقوم علي القروض. وأكدت د. سلوي بيومي أن البنك لم يتعثر بسبب القروض الزراعية ولكن نتيجة لاتجاهه لتنمية القروض التي تستخدم في المجالات غير الزراعية وقالت إن فكرة دعم الدولة للبنك غير واردة وعلي البنك تعديل النظم الائتمانية الخاصة به، أكدت ضرورة أن تكون عملية إعادة هيكلة البنك تستهدف تقويته ماليا وفنيا وإداريا وتفعيل دوره في دعم وتمويل المزارعين في إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات مع التنسيق الكامل بين البنك والجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين.