الحكومة تعترف بخلافات بين غالي ورشيد وأباظة حول تحديد سعر القمح

متابعات برلمانية : ولاء حسين - شوقي عصام - فريدة محمد
تصوير : فادي عزت

في اعتراف حكومي أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هناك خلافاً بين وزراء الزراعة والمالية والصناعة حول تحديد سعر القمح مشيرا إلي اتجاه الحكومة في الفترة المقبلة لرفع سعر البنجر للتشجيع علي زراعته.
وفي رد سياسي علي النواب خاصة د. زكريا عزمي حول أزمة السكر، قال وزير الاستثمار في جلسة أمس إننا لا نريد المزايدة بالحديث عن ارتفاع الأسعار، هناك نواب يطلبون رفع سعر التصدير وتبعد عن أذهانهم المشاكل الاقتصادية العالمية.
وأكد محيي الدين أن الحكومة لم تخدع أحداً ولم تخبئ الحقائق، ورد علي العول: لم نأخذ أحداً علي "مشمه"، لقد تفاوضنا مع لجنة الزراعة وجمعية مزارعي القصب واستقررنا علي السعر المناسب والمجزي للفلاح ووصل المكسب في الطعن إلي 083 جنيهاً تتحمل منهما الحكومة 432. فيما طالب د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بتسليم المستندات التي تؤكد احتكار بعض الشركات للسكر للوزارة وللجهات الرقابية حتي تقوم بتحرك رادع لمن يقوم بذلك جاء ذلك ردا علي مطالبات د. زكريا عزمي له بالحديث عن معلوماته بشأن إحدي الشركات المحتكرة بالسويس.
وردا علي انتقادات النواب حول ارتفاع سعر السكر أكد المصيلحي أن هناك فجوة كبيرة بين الاستهلاك المحلي للسكر والذي يصل ل6.2 مليون طن والقدرات الإنتاجية التي تبلغ 7.1 مليون طن سنويا مستطرد أن هناك 90. مليون طن فجوة، وأوضح أن الوزارة قامت بزيادة كيلو سكر لكل فرد في 70.11 مليون أسرة مستفيدة من بطاقات التموين التابعة للوزارة بإجمالي 5.36 مليون مستفيد من 77 مليون مواطن والذي يصل 38٪ من المجتمع المصري.
أكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين أن مصر لن تكون بديلاً لدبي كمركز تجاري عالمي بسبب أزمة دبي، رافضًا التفكير بإطار "مصائب قوم عند قوم فوائد" لأننا قوم واحد، وقال ردًا علي البيانات العاجلة حول أزمة دبي أنه يختلف مع من يري تقديم مصر كبديل لدبي بالاختلاف قائم من منطق الاقتصاد والاستثمار والسياسة الحالية مبرهنًا علي ذلك بأن مصر ظنت أنها ستسحب بساط السياحة من لبنان بعد الحرب ، وهذا لم يحدث مؤكدًا أن هناك مساندة حقيقية من الحكومة الإماراتية لتدارك الأزمة فضلاً عن أن انخفاض الأصول في دبي سيجعلها مكانًا للاستثمار.
وأكد محيي الدين أنه لا يوجد تأثير علي الاقتصاد المصري في مجمله ولا شركات المقاولات المصرية، فضلاً عن الشركات الأخري التي تصل إلي 468 شركة وقال إنه لن يعود علينا نفع من أزمة دبي.
وأوضح محيي الدين بعض الحقائق عن الأزمة وارتباطها بالبنوك المصرية، وأدلي بمعلومات حصل عليها من محافظ البنك المركزي فاوق العقدة وهي أن هناك بنكين فقط هما: HSBC والعربي الأفريقي، ولا تزيد استثماراتهما بالإمارات علي 2٪ من محفظتيهما المالية، وحدود انكشاف البنكين وحدود تسهيلاته البنكية آمنة، والوضع لا يؤثر بأي شكل من الأشكال علي المؤسسات المالية البنكية وفقًا لما جاء من البنك المركزي.