عيدالله كمال يكتب بالمصرى : المستوي الاجتماعي للصحفيين وانتخابات النقابة

من المؤكد أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي انعقدت يوم الأحد الماضي لاختيار نقيب العامين القادمين قد أبلغت إلي المجتمع رسالة واضحة لا لبس فيها.. ومن المؤكد أن الرسالة قد وصلت.. وحين يتأكد الجميع أن ذلك قد تم فإنه لا يوجد مبرر علي الإطلاق لأن نرسل الرسالة مرتين.
وقد يختلف أو يتفق الكثيرون في تحليل نتائج الانتخابات التي جرت وسوف تعاد لأسباب قانونية يوم الأحد المقبل، وهي علي أي حال قد انتهت بفوز النقيب الحالي والمخضرم والقادر الأستاذ الكبير مكرم محمد أحمد، لكن مضمون الرسالة الواجب التي تلقاها الجميع يندرج إجمالا تحت عنوان "قلق الصحفيين علي مستواهم الاجتماعي".. وهي قضية تلح عليهم.. وإن منعتهم كبرياؤهم من أن يتناولوها بصورة علنية في الوقت الذي يدافعون فيه يومياً عن الحال الاجتماعي لمختلف الفئات والطبقات.
ولست من تلك الفئة التي يمكن أن يعتقد البعض أنها غير منشغلة بهذا المستوي الاجتماعي.. ولم أزل أردد عن حق واستناداً إلي أرقام دقيقة.. أنني لو تركت عملي لسبب ما حالا.. تقاعداً أو وفاة أو عجزاً.. فان ابنتي سوف تتحصل علي معاش قد لا يزيد علي 750 جنيهاً في الشهر.. وهو مبلغ لايكفي احتياجاتها العادية ببساطة شديدة.. وسيكون علي أمها أن تقضي بقية الاحتياجات بالدعاء.. هذا حال طفلة في منتصف عامها الثالث.. فما بالنا لو التحقت بمدرسة تليق برئيس تحرير يفترض فيه أنه مرموق.. ونحن جميعا أدري بتكاليف تلك الحياة.
أنا لا أزايد علي أحد، ولا أتنازل عن كبريائي، ولا أقول إنني أعاني، طالبا الغوث، إذ إن الأمور مستورة والحمد لله، لكن هذا القلق علي المستقبل يشغل جميع الصحفيين.. فضلا عن أن الكثيرين منهم يشغلهم الهم اليومي للحياة.. وأنا شخصيا أقوم بأكثر من عمل لكي ألبي احتياجاتي وأغطي تكاليف مظهري المتوقع من القراء والمصادر.. وأتشارك بطريقة غير معلنة فيما يشغل أغلبية الصحفيين بخصوص المستوي الاجتماعي والأجور.
وقبل أيام تذكرت كيف أنني قضيت في "روز اليوسف" ثماني سنوات قبل أن أعين في عام 1995 . حين بلغتني قصة زميل غير معين في إحدي الصحف التي شهدت أزمة كبيرة في الأشهر الماضية.. وتوفي بدون أن يعين.. تاركا خلفه أسرة من ثلاثة أطفال وزوجة ليست لديها القدرة علي أي عمل.. وراح الزملاء يتعاملون مع الموقف بطريقة التشارك الإنسانية الواجبة.. وهي ليست حلا مقبولاً علي أي حال.
ومن المؤكد أن الأستاذ النقيب مكرم محمد أحمد من هذا النوع من الصحفيين المشغولين تماما بهذه المسألة الحيوية، وأعتقد أنني علي اطلاع كامل بجميع أنواع واتجاهات تحركاته علي مختلف المستويات خلال حملته الانتخابية وقبلها.. في هذا الاتجاه.. لاسيما حين كان يتفاوض بعنف وضغوط شديدة علي تخفيض سعر تكلفة بناء المتر في مدينة الصحفيين بمحافظة أكتوبر.. ومارس - ومارسنا معه - أقسي ما يمكنه من إلحاحات لكي يحقق هذا الهدف.. وقد حققه وسعي إلي المزيد من أجله خلال الأيام القليلة الماضية.
ولم يعد سراً أننا - عددا من رؤساء التحرير - قد اجتمعنا مع النقيب في "روز اليوسف".. ليس باعتبارنا "مقاولي أصوات" كما يسوق الإخوان واليساريون عنا.. وهي مسألة سوف أعود إليها.. ولكن لكي نستثمر ما لدينا من علاقات مختلفة لكي نساعد النقيب في الوصول إلي هذا الهدف.. وقد ضغط كل منا بما لديه من قدرة علي وزير الاسكان أحمد المغربي.
ولابد أن الجميع قد تبين له الآن كيف حاول بعض من أعضاء مجلس النقابة أن يستفيدوا انتخابيا من عملية التوزيع.. حتي لو جاء ذلك علي حساب النقيب.. الذي كان منشغلا في المرور علي المؤسسات ومخاطبة أصوات الناخبين كما هي عادته في التعامل المتوقع مع كل الأجيال.. حتي لو كانت لعدد من الزملاء ملاحظات علي طريقة التوزيع وهل تكون بأسبقية الحجز أم أنه بالقرعة.. فإن وجهة نظر السيد النقيب التي أقدرها تماما هي أنه يمكن من خلال هذا المشروع أن يتوافر حل من نوعين للارتقاء بالمستوي الاجتماعي لما يزيد علي نصف الجمعية العمومية.. فإما أن يقيم فيها الصحفي وسط بيئة اجتماعية ملائمة وتحل له مشكلة السكن.. أو يبيعها فيستفيد من مدخراته فيها بطريقة ما.. لا سيما حين يكون قد أتاح له مبدئيا ما لا يقل عن 1500 جنيه ما بين سعر المتر في السوق وسعر التكلفة التي سيدفعها.
ومن المؤكد أن هذا ليس حلاً كاملاً لمسألة المستوي الاجتماعي للصحفيين.. وهذا ما كان يدركه النقيب الذي يحسب له أنه صاحب أكبر إنجاز في التحصل علي مائتي جنيه شهريا لكل صحفي تدفعها الدولة كقيمة بدل تكنولوجياً بخلاف 80 جنيها إضافية استطاع أن يتحصل عليها في هذه المرة.. مما يعني انه استطاع وحده أن يرفع قيمة ما يصل إلي الصحفيين شهريا في غضون عامين ب 280 جنيهاً.
وكان من بين مناقشات النقيب معنا، انه سوف يشرع علي الفور بعد الانتخابات - إذا ما قدر له الفوز - في تشكيل لجنة بالاتفاق مع الحكومة ورؤساء المؤسسات لوضع مشروع لكادر الصحفيين أو تعديل مستوي الأجور.. وهو هدف سعي ويسعي إليه.. ويريده كل الصحفيين.. ولا يمكن أن تتوافر له طاقة التحريك والبلوغ والتحقق إلا من خلال قنوات مفتوحة بين النقابة والدولة.. لا أعتقد أنها تتوافر إلا من خلال المرشح مكرم محمد أحمد.
وإذا ما كنت أؤكد مجدداًَ مساندتي وتعضيدي للتصويت للسيد النقيب مكرم محمد أحمد.. باعتباره قامة مهنية.. اعترك الصحافة من أول السلم إلي أقصاه.. وبصفته صاحب تاريخ نقابي مديد.. وإنجازات مختلفة.. ورجلاً يتميز بالقدرة والواقعية لا هو بائع شعارات ولا مجمع برامج ومخاطب عواطف.. وباعتباره سيكون نقيبنا الأصيل.. وليس واجهة لمرشد أو أعضاء في جماعة احتجاجية.. نقيب صحفيين وليس ناشطاً سياسياً يختفي في صفة باحث ويريد أن يضفي حصانة علي تحركه السياسي من خلال موقع نقابة الصحفيين.
إذا كنت كذلك فإنني قبل أن أعود مجددا إلي مسألة المستوي الاجتماعي أريد أن أؤكد حق كل صحفي في أن يعلن رأيه في الانتخابات وأن يساند من يريد بأي طريقة ديمقراطية سواء كان محرراً عادياً أو كاتباً معروفاً أو رئيس تحرير صحيفة خاصة أو قومية.. وتنتفي هنا تلك الأسطورة التي كانت تسوق حول ضغوط رؤساء التحرير في الصحف القومية علي الصحفيين.. لأن أولاً: الواقع يشهد بذلك.. وثانياً: لأن كرامة الصحفيين جميعا لا تسمح بالإملاء.. وثالثاً: لأن الصوت سري وخلال صناديق متفرقة لا تكشف اتجاهات تصويت المؤسسات.. ورابعاً: لأن هذا عيب.. وخامساً: لأن غالبية الصحفيين لا يخضعون لتوجيه من مرشد يأمر فيطاع.
نحن كرؤساء تحرير، لنا مواقف انتخابية وحق في حرية التعبير، ندافع عنه، وقد نحاول إقناع الناخبين الزملاء به بطريقة ديمقراطية كما يحاول ناخبون آخرون إقناعنا نحن أنفسنا بأن نغير قناعتنا.. تلك هي الديمقراطية وكما يحاول رؤساء تحرير صحف خاصة أن يعضدوا المرشح الناشط السياسي لأسباب سياسية.. وهم مستعدون - للأسف - لأن يخوضوا المعركة بأي طريقة غير ديمقراطية ولو أدت إلي انشقاق الصف الصحفي.. وقد نشرت جريدة "الدستور" صورة للزميل ضياء رشوان وهو يجلس علي منصة الفرز بطريقة غير لائقة علي الإطلاق توحي بطبيعة الطريقة التي يفكر بها ويمارسها.. وأنه يخوض الانتخابات الصحفية بمنطق المظاهرة السياسية.. وهذا كلام لا يقبله علي الإطلاق المجتمع الصحفي.. ولم نكن نحن من بادر بنشر الصورة ولكننا نعيد نشرها للتدليل.
هذه معركة مهنية.. ولابد أن تبقي كذلك.. ولا ينبغي علي الإطلاق أن تتحول إلي معركة تديرها تيارات سياسية لكي تحول النقابة إلي منبر لها.. معركة تستوجب عدم الاستخفاف بعقول الصحفيين.. الذين يدركون كل المجريات.. ويعرفون - بما تتوافر لديهم من معلومات مدققة - تاريخ كل فرد ومواقفه وأهدافه.. وهل يسعي إلي صالحهم أم أنه يسعي إلي مصلحته ومصلحة التيار الذي يمثله.
وهذه نقابة مستقلة.. ومن عجب أن الذين يحافظون علي استقلالها هم الذين لا يطنطنون بذلك.. ومن أشد العجب أن من يريدون لها أن تكون أسيرة لتيار محظور يتصل أعضاء المجلس التابعون له بزملاء صحفيين ينقلون أوامر المرشد المعتزل عبر الاتصالات الهاتفية ومن خلال رسائل المحمول.. ولم أر في عهد نقابة يديرها مكرم محمد أحمد بياناً يساند الحكومة أو تصريحاً يؤيد وزيراً.. بل رأيت نقيباً يقف ضد حبس الصحفيين بما في ذلك رئيس تحرير "الدستور" الذي واجه مأزقاً كبيراً إبان شائعة صحة الرئيس.. ونقيباً يعاني من ضغوط مختلفة ويرفضها بشأن سيل من القضايا المرفوعة ضد الزملاء.. هذا النقيب هو مكرم محمد أحمد.
نريد نقابة موحدة.. تقوم بدورها النقابي.. تحافظ علي حقوق المهنة والمهنيين.. تناضل من أجل ذلك قولاً عملاً وليس مجرد شعار.. لاتريد نقابة تتظاهر فقط وإنما تحقق الإنجاز.. ولا نريد نقيبا يظن أنه يمكن أن يصبح رئيساً لمجلس إدارة أي مؤسسة من خلال موقعه كنقيب.. ولا نقيباً يعتقد أنه يمكن أن يتحصل علي جهد زملاء في مؤسسة لصالح مؤسسات أخري.. ومن ثم ليس من المنطقي علي الإطلاق أن يحاول أحد المرشحين الادعاء بأنه سوف ينفق من دخل مؤسسة الأهرام علي بقية المؤسسات الخاصة.. وإلا فإن هذا سيكون نوعاً من الشيوعية التي انهارت وضاع زمانها وفشلت برامجها.. واضطر بعض المؤمنين السابقين بها إلي أن يتجهوا للمتطرف الديني لعله يكون غطاء لفاشيستيتهم السابقة.
نريد نقابة موحدة.. لا يلوح المرشحون فيها بأنهم يمكن أن يؤسسوا نقابات موازية لها.. إذا لم يفوزوا في الانتخابات.. وفق سيناريوهات تترتب الآن.. تهديداً وابتزازاً للصحفيين.. وسوف يكون أي إطار خارج نقابة الصحفيين الشرعية نوعاً من الخيانة التاريخية للمهنة.. وسعياً مأساوياً لتحقيق أهداف سياسية فوضوية.. لا علاقة لها بالنقابة.. بقصد شق الجماعة الصحفية وصفها المتماسك.. وتقسيم الصحفيين إلي اتجاهات وتيارات ونقابات متصارعة رسمية وغير رسمية.. قانونية ومحظورة.. فمن تساندهم المحظورة ليس لديهم مانع علي الاطلاق من أجل أن يديروا كيانات محظورة بدورهم.
نريد نقابة ترتقي بالمستوي المهني والاجتماعي للصحفيين وتحميهم وتساندهم.. وليس ميداناً لرد الصاع السياسي للحزب الوطني الذي فاز مرشحوه في انتخابات المحامين.. ما لنا نحن وخسارة المحظورة في النقابة الزميلة.. لسنا ساحة للثأر.. ومهنتنا أبعد من تصفية حساباتكم السياسية.. الذين فشلوا هناك عليهم أن يعوضوا خيبتهم هناك.. ليس في بيتنا.. لن نخوض معركة بالنيابة عنكم.. نحن صحفيون لا إخوان.. حتي لو كان بيننا إخوان.
نريد نقابة لاتخلط بين دورها وبين أدوار مجالس إدارات المؤسسات.. النقيب أو عضو المجلس لا تكون له حيثية إدارية في مجلس إدارة مؤسسته.. الصفات النقابية والإدارية لا يجب أن تختلط.. ولا يجب أن تكون النقابة منصة لتصفية الحسابات المؤسسية.. ومن فشل في تحقيق أهدافه في مؤسسته ليس عليه أن يعوضها لدينا وبأصواتنا.. فلكل مؤسسة استقلاليتها.. وللنقابة خصوصيتها.
ولم تزل هناك قضايا أخري.. ولذلك نكمل غداً.