طنطاوي ل«دومينيك»: تراجعوا نضمن لكم المسلمين

إدانة الأزهر والأوقاف والإفتاء يطالبون الحكومة السويسرية بإيقاف قرار منع المآذن
طنطاوي ل«دومينيك»: تراجعوا نضمن لكم المسلمين
طالبت المؤسسات الدينية الثلاث الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية الحكومة السويسرية بإيقاف قرار منع بناء المآذن في سويسرا، وأكدت أن اقدام سويسرا علي هذا الأمر سيؤدي إلي انهيار جهود الحوار التي استمرت أكثر من 20 عاما، وأكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي خلال لقائه مع سفير سويسرا بالقاهرة أمس دومينيك فورجلر أن منع المآذن قرار له آثاره السيئة في نفوس المسلمين، ونرجو من الحكومة السويسرية إيقاف قرار المنع لأنه لا فائدة من ورائه، وإنما سيؤدي إلي بلبلة وإساءة ظن من المسلمين بسويسرا التي نريد أن نبقيها محل احترام وتقدير بألا يصدر عنها أي تمييز أو إساءة للإسلام أو عقائد المسلمين.
أضاف إننا نطمئن سويسرا بأن الإسلام دين يدعو للأمان ونشر السلام، والمسلمين طوال المدة التي قضوها هناك لم نسمع بأن واحدا منهم قام بعمل يضر الدولة، وإن قامت قلة بالمخالفة فللحكومة السويسرية معاقبة المخالفين لكن لا تعاقب الأغلبية، وعلي الحكومة السويسرية نزع المخاوف من تزايد أعداد المسلمين وإيقاف قرار منع المآذن ونحن نضمن بانه لن يحدث من مسلم يعيش بسويسرا إساءة.
من جانبه أكد السفير السويسري بأنه سينقل رؤية الأزهر والمؤسسات الدينية في مصر ورفضها لمنع بناء المآذن علي حكومته، خاصة أنها غير موافقة علي قرار منع المآذن، إلا أنها تحترم الاستفتاء وأنها ستبقي علي المآذن القديمة وعددها أربع مآذن، كما أنها لن تمس مسألة بناء المساجد، موضحا أن حكومته مجبرة علي اصدار قوانين لتطبيق قرار الاستفتاء ولكن للمسلمين اللجوء للمحكمة السويسرية للاستشكال، فإن رفضت فليلجأوا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والحكومة متعهدة بتطبيق أي حكم يصدر.
وعن سبب صدور قرار منع المآذن أوضح دومينيك أن هناك بعض المخاوف من زيادة عدد المهاجرين ومحاولة فرض بعضهم لقوانين وأمور تتعلق بديانتهم، ولوحظ تزايد عدد المسلمين من 50 ألفاً إلي 400 ألف وهو ما يؤدي لمخاوف ظهور مجتمعات موازية تطالب بتطبيق قواعدها الخاصة كتطبيق الشريعة الإسلامية وهو ما لا تريده سويسرا، مشدداً علي احترام الحكومة السويسرية للمسلمين ولكن نتيجة الاستفتاء بمنع المآذن أثبت أننا فشلنا في حمل الحوار للمستويات الشعبية، كما نعترف بوجود مسئولية للحكومة السويسرية.
فيما أكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف عقب لقائه مع سفير سويسرا بالقاهرة أهمية مراجعة قرار حظر بناء المآذن في سويسرا.
وقال في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أننا أوضحنا للسفير السويسري خطورة هذا القرار علي مائدة الحوار بين الإسلام والغرب مشيرا إلي أن المسلمين في سويسرا يبلغ عددهم ما يقرب من 400 ألف نسمة ويتمتعون بعلاقات جيدة مع المجتمع السويسري ولايجب تعكير صفو هذه العلاقة بمثل هذا القرار.
بينما رد السفير السويسري بأن الاستفتاء مشكلة حقيقية، والحكومة السويسرية معترفة بأن القرار يحدث تمييزاً في التعامل، إلا أنه بموجب هذا الاستفتاء سيتم تعديل الدستور السويسري ليتوافق مع الاستفتاء.
فيما أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن المشكلة أننا ننشغل بالحوار منذ 20 عاما والقرار الأخير بمنع المآذن في سويسرا حطم كثيراً من قواعد الحوار، فنحن نبني ليعيش الجميع علي الاحترام والحوار فتأتي الأحزاب اليمينية المتطرفة فتهدم بقرار واحد تلك القواعد.
أوضح أن الاستفتاء قضية دستورية لكن الدستور السويسري في المادة 15 منه ينص علي حرية الأديان وممارستها، فلماذا نسمح بتلك القرارات التي تمس القواعد العليا للاندماج.
وبلهجة حادة قال المفتي لسفير سويسرا :" ما هدف الحوار وفائدته إذا كنا نبني ويأتي متطرفون ويهدمون؟ فهذه مسألة محبطة للغاية، فلقد قامت المؤسسة الدينية المصرية بواجبها في قضية الحوار ونحن لدينا تخوفات من تصرفات الأحزاب اليمينية غير المسئولة التي تجور علي جهودنا وتفشلها؟ ومع ذلك فنحن لن نيأس من الحوار ومقاومة التطرف من اي جهة كانت.
واستطرد: "نحن لدينا تخوفات ورفض للأسلوب الذي اتبع في قضية المآذن، خاصة أن هذه التصرفات تحرجنا حرجا كبيرا أمام شعبنا، مؤكدا أنه علي الحكومة السويسرية العمل بقرار الاستفتاء بمنع المآذن والقيام بكل ما بوسعها لاستقرار المسلم.