تمديد مهلة إقرارات الضريبة العقارية حتي يوليو 2010

تحت ضغط انخفاض عدد المتقدمين قررت وزارة المالية مد مهلة تلقي إقرارات الضريبة العقارية حتي يوليو القادم بدلاً من نهاية ديسمبر الجاري، حيث لم يصل عدد الإقرارات التي تم تلقيها علي مستوي الجمهورية حتي الآن إلي ما يقرب من 7 ملايين إقرار رغم حالة النشاط التي شهدتها مأموريات الضرائب.
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لروزاليوسف أن التفكير في مد المهلة جاء نتيجة نسب المتقدمين لملء إقرارات الضريبة العقارية التي يرجع انخفاضها النسبي إلي عدم معرفة المواطنين بالمواعيد وأهمية تقديم الإقرار، لذلك فإن مد المهلة سيسمح بالقيام بدور أكبر في التوعية بالقانون وامتصاص الخوف والرفض الشعبي.
أضاف أن غرامات تأخير تقديم الإقرار وفقا للقانون تتراوح بين 200 و2000 جنيه وهو ما كان سيترتب عليه زيادة الأعباء عن المواطنين الذين حالت ظروفهم وعدم الوعي في بعض الأحيان بتقديم الإقرارات رغم أن غالبيتهم قد يكونون معافين من سداد الضريبة بحكم قيمة وحداتهم السكنية.
لفت إلي أنه ستتم متابعة المتقدمين حتي نهاية الشهر الجاري، وفي تلك الحالة سيتم مد المهلة. يأتي ذلك في الوقت الذي طلب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من مجلس الدولة إصدار فتوي بشأن إعفاء المصانع ودور السينما وشركات الاستصلاح الزراعي من الضريبة العقارية لمدة 5 و10 سنوات، حيث كانت تتمتع بالاعفاء وفقا لقوانين سابقة، وتم الغاؤها بموجب القانون الجديد إلا أن تظلماتهم لاقت قبولاً من جانب الوزير الذي أحالها لمجلس الدولة لحسم الأمر.