انفراد : الإجراءات الجديدة لامتحانات الثانوية العامة

تعد وزارة التربية والتعليم لائحة جديدة بإجراءات سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 9002 - 0102
البند الأول من اللائحة التي تنفرد "روزاليوسف" بنشرها يحدد نظاماً جديداً لاختيار رؤساء اللجان ومراكز التوزيع والمراقبين الأوائل عن طريق تشريح المديريات للمؤهلين للمهمة في حين تقوم الوزارة بعمل مقابلة شخصية لكل منهم للتأكد من كفاءة المرشح في إدارة الأزمات علي أن يكتب المرشح بعد الموافقة إقراراً بالقيام بالمهمة حتي لا يحدث ارتباك كما حدث العام الماضي بسبب تخلي مديري المديريات عن مهمتهم في مقابلة رؤساء اللجان وفتح الباب للواسطة والمحسوبية.
كما تقرر إعادة توزيع الملاحظين علي المحافظات القريبة لتسهيل انتقالهم وتقليل نسب الغياب إلي الحد الأدني، خاصة أن الغياب تسبب في فوضي كبيرة خلال امتحانات العام الماضي حيث اضطرت معظم المحافظات للجوء للندب المحلي صباح يوم الامتحان بعد فراغ اللجان من الملاحظين.
تضع اللائحة الجديدة حرية الاختيار في رفض السفر للمحافظات للسيدات مع تخفيض أعداد المنتدبات والسماح بإلغاء التكليف.
وفي سابقة هي الأولي من نوعها تمت الموافقة علي نقل كنترول أسيوط إلي إحدي محافظات الصعيد بسبب المخالفات التي وردت من الكنترول والمديرية خلال العامين الماضيين خاصة أن سطوة العاملين بالكنترولات أقوي من مدير المديرية وهو ما يجعل الأخير، بعيدا عن كل القرارات المهمة الخاصة بامتحانات الثانوية.
يأتي القرار بعد أن رفعت لجان ضبط الجودة تقريرا تؤكد فيه عدم صلاحية مكان الكنترول للاستخدام أو تواجد عدد كبير من المراقبين وعدم ملاءمته صحياً وهو ما دفع الوزارة لإصدار قرار لكل المديريات بمراجعة التهوية بالكنترولات وايجاد بدائل صحية في حالة عدم توافر الاشتراطات الفنية بالكنترول والاكتفاء باستخدامها كأماكن للتخزين.
تشمل اللائحة وضع نظام جديد لاختيار مشرفي التقدير بكل كنترول حيث أكدت تقارير العام الماضي ضعف مستواهم العلمي خاصة في اللغات الأجنبية الثانية بما لا يتناسب مع مستوي طلاب اللغات ومعاودة التصحيح في عدد من المواد مثل اللغة الفرنسية بقرارات من أساتذة الجامعات المشاركين في لجان ضبط الجودة.
ويقتضي النظام الجديد أن يخضع اختيار مستشاري المواد لمشرفي النشاط طبقا لقدراتهم وكفاءتهم العلمية بعيدا عن الأقدمية الوظيفية أو الدرجة.
وتمت الموافقة علي تخصيص لجان طبية للطلاب المرضي بأمراض مزمنة تعقد في المستشفيات الحكومية فقط علي أن تكون تحت إشراف لجنة مركزية من الوزارة لتراجع جميع الأوراق وتقوم بمتابعة الحالة الصحية وسفر أوراق الأسئلة والعودة بالإجابة من مستشفيات المحافظات.
ويجري بحث قيام أعضاء التوجيه المالي والإداري بمراجعة أوراق الإجابة قبل أداء الامتحان ومعرفة عددها ومطابقتها مع أوراق الأسئلة بعد كل امتحان بدلا من رئيس اللجنة ضمانا للشفافية الكاملة.
وأكدت الإجراءات الجديدة منع الطلاب من تغيير مواد التخصص أو المستوي الرفيع أثناء الامتحانات بهدف السيطرة علي أعداد أوراق الأسئلة التي تخرج من المطبعة السرية إلي مراكز التوزيع واللجان وسد أي ثغرة لتسرب ورقة واحدة للامتحان كذلك عدم السماح للطلاب الراسبين في مواد معينة أو المتغيبين عنها من تقديم استماراتهم بعد موعد التسجيل الرسمي بهدف تقنين أعداد الطلاب بكل لجنة ومعرفة أعداد أوراق الأسئلة التي تذهب إليها، كما تم رفع الحد الأدني للنجاح في جميع مواد الثانوية العامة الأساسية والتخصصية إلي 50٪ بهدف ضمان جودة المستوي العلمي لخريج الثانوية العامة، وذلك بعد أن واجهت الوزارة مشكلة نجاح ضعيفي المستوي في كل المواد ورسوبهم في المجموع الكلي الذي يشترط حصول الطالب علي 50٪ وذلك بسبب انخفاض الحد الأدني في المواد عنه في المجموع.