دراسة حقوقية تطالب برفع نسبة اعتمادات الموازنة المخصصة لبرامج تنمية المرأة

انتقدت دراسة حديثة صادرة عن مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان بعنوان " موازنة النوع الاجتماعي في مصر" بنية الموازنة العامة المصرية، وقالت إن وزارة المالية، وبالرغم من أنها تري ضرورة تقسيم اعتمادات الموازنة العامة للدولة وفقا لتعداد السكان، لكن نصيب المرأة في الموازنة يصل ل40٪ فقط رغم أنها نصف المجتمع.
ولفتت الدراسة إلي أن نظام الرقابة الذي تتبناه لا يتجاوز الرقابة المالية للتأكد من أن المخصصات المالية استخدمت في الأغراض التي خصصت من أجلها مطالبة بالاعتماد علي موازنة البرامج والأداء وفقا لنصوص القانون ومتابعة الانفاق علي الخدمات الفعلية الموجهة للمرأة مباشرة وهذا يتطلب تحديث نظم المتابعة المالية.
نتيجة لجهود المجلس القومي للمرأة ولإدراج البعد النوعي في الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة (2002 2007) زادت الاستثمارات المخصصة لبرامج النهوض بالمرأة وبلغت 3257 مليون جنيه مصري وهو ما يمثل أكثر من ضعف الاستثمارات في الخطة السابقة.
وكشفت الدراسة التفاوت الكبير بين نسبة المرأة والرجل بالنسبة لقوة العمل حيث يمثل الذكور نسبة 82٪ من إجمالي قوة العمل في حين أن الاناث تمثل النسبة الباقية وهي 18٪.