الصناعة تعلق تراخيص الاستثمار الزراعي وتحمل الزراعة والري المسئولي

فيما بدأت أنها أزمة سوق تتكشف أبعادها خلال أيام في أعقاب عجز وزارتي الزراعة والري في توفير 500 ألف فدان للاستثمار الزراعي علقت وزارة التجارة والصناعة منح تراخيص الاستثمار الزراعي لحين توافر الأراضي وذلك رغم وعود الوزارة بطرح هذه المشروعات في أبريل الماضي علي خلفية أزمتي ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة العالمية حيث شرعت الوزارة أنذاك في وضع استراتيجية للتصنيع الغذائي لتأمين احتياجات مصر من الغذاء بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري لتوفير 500 ألف فدان كمرحة أولي للمشروع والذي يستهدف جذب 474 مصنعاً باستثمارات تصل إلي 66 مليار جنيه وهو ما يتطلب توافر 1.3 مليون فدان أراض زراعية حتي عام 2020 وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لروزاليوسف أن الهيئة تلقت وعوداً بتخصيص 320 ألف فدان للاستثمار الزراعي بكوم أمبو ووادي النطرون إلا أنه حتي الآن لم تحدد وزارة الزراعة موعد الطرح وتخصيص تلك الأراضي لصالح الصناعة موضحاً أن تلك المشروعات تستهدف إقامة مصانع للتصنيع الزراعي والغذائي في مجالات مختلفة منها صناعة الآلبان والزيوت واللحوم والخضروات المجمدة والصلصات وكذلك الأعلاف أكد عسل أنه كان مقرراً طرح تلك المشروعات علي رجال الأعمال في أبريل الماضي إلا أن عدم توافر الأراضي حال دون عملية الطرح أضاف أن هناك مخاطبات تجريها الهيئة حالياً مع وزارتي الزراعة والري لتخصيص تلك الأراضي والمياه اللازمة للزراعة بين رئيس الهيئة أن تلك المشروعات تأتي في إطار تأمين الغذاء للمواطنين خاصة أننا نستورد نحو 40٪ من احتياجاتنا من الغذاء خاصة القمح والزيوت واللحوم أضاف أن تلك المشروعات تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل وإقامة 785 مركزاً لوجستياً يشمل محطات جمع وفرز وتخزين وثلاجات للسلع الزراعية فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة فضل عدم ذكر اسمه أن مماطلة الزراعة والري في تخصيص تلك الأراضي يهدد تنفيذ الاستراتيجية بأكملها لافتاً إلي أن توفير تلك الأراضي ليس أمراً سهلاً خاصة أن الدراسات تؤكد تراجع نصيب المواطن من المياه إلي النصف بحلول عام 2050 طالب المصدر الحكومة بإصدار قانون ينظم عملية الري باستخدام الري بالتنقيط حتي لا تبكي علي اللبن المسكوب خلال الفترة المقبلة أضاف أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر لا تتعدي 8 ملايين فدان وأن عمليات التعدي عليها تسبب في فقدان مساحة كبيرة من تلك الأراضي خلال الفترة الماضية وتعد من أخصب وأجود الأراضي.