دعوي قضائية تطالب «المغربي» بإلغاء قانون إيجار المساكن القديمة

أقامت جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم، المشهرة برقم 2534 في 14 يناير 2006، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الإسكان بصفته لتضررهم من عدم تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة علي غرار ما اتخذ من إجراءات حيال العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية.
تطالب الدعوي التي تحمل رقم 1706 لسنة 62 قضائية دائرة الأفراد بإسقاط قانون الإيجارات القديم لما يضر بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين والثروة العقارية.
من جانبه قال مصطفي القاياتي وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب إن القانون الحالي إعدام لبعض الملاك في ظل زيادة أعداد الورثة للعقار الواحد مما يتسبب في تدني نصيب كل فرد، مطالبا الحكومة بتدعيم الملاك لتحريك القانون في الوقت الذي مازالت فيه قيمة الإيجار لشقة في الزمالك وجاردن سيتي ب8 جنيهات لتكون هناك نسبة وتناسب مع الدخول والإيجارات مع تحديد مدة لا تزيد علي عشر سنوات للمتسأجر لتدبير البديل.
وقال عبدالفتاح السكري رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم إن الملاك أكثر فقرا من المستأجرين حيث إن قيمة الإيجار الشهري لا تساوي قيمة علبة سجائر أو ما يتقاضاه حراس العمارات مقابل نظافة سيارة أحد المستأجرين.
وأضاف أن القانون الجديد إذا اتخذ بشأنه موقف سيؤدي إلي المحافظة علي الثروة العقارية للحد من تكدس القضايا في المحاكم، ويحمي الثروة العقارية في مصر من الانهيار.
أقام المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان مطالبا بإلغاء إعلان نتيجة قرعة تخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة وما يترتب علي ذلك من آثار منها إلزام الجهاز بتخصيص قطعة أرض له بالقاهرة الجديدة والمسدد عنها مبلغ 112 ألف جنيه.
وأوضح في طعنه أنه قد تم الإعلان عن فتح باب الحجز لقطع أراضي الإسكان في المدن الجديدة في الفترة من 2009/7/26 إلي 2009/8/20 فبادر المدعي وسدد بالمركز الرئيسي للبنك مبلغ 112 ألف جنيه لشراء قطعة أرض إلا أنه علم بعد ذلك أن الهيئة أعلنت عن نتائج ما اسمته بالقرعة العلنية وقيل له أنه رسب فيها فطلب استرداد المبلغ إلا أن البنك رفض، مؤكدا أن إجراءات القرعة بها مخالفات جسيمة كما لم توفر الهيئة أي ضمانات فعلية تضمن شفافية إجراءات القرعة.