ورش عمل ناصرية لمراجعة قوانين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية

تفعيلاً لقرارات المكتب السياسي قررت اللجنة المشكلة من توحيد البنهاوي الأمين العام للحزب ومحمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية وسيد حنفي أمين العمل لدراسة جميع المشروعات والقضايا الأكثر مساسًا بالمواطن المصري بعمل حلقتين نقاشيتين عقب العيد مباشرة لتوضيح رؤية الحزب في كل من قانوني التأمين الصحي والتأمين الاجتماعية وقضيتي ارتفاع الأسعار والدعم.
ومن جانبه أكد أمين الشئون السياسية أنه تم توزيع المشروعين علي أعضاء اللجنة للاستعداد من خلال ابداء ما يرونه من ملاحظات والانتهاء من دراستها باعتبارها قضايا وطنية من الواجب ابداء ما تحتاجه من تعديلات، لافتًا إلي الأهمية البالغة لكل من مشروعي التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين. وأشار إلي أنه سيتم الاجتماع أثناء ورش العمل مع المختصين في المجالات التي سيتم دراستها ومناقشتها للخروج برؤية وتصور خاص للحزب مبني علي دراسة علمية مستفيضة قائمة علي أسس واضحة ومعروفة، ليكون هناك دمج بين رؤية الحزب السياسية والخبرة العلمية لأصحاب التخصص في سبيل تقديم مشروع قانون معدل لمصلحة كل شرائح الشعب.
كما يري سيد أن مشروع القانون الصحي المطروح لا يعتبر سوي مشروع مهلهل 80% من مواده لا تصب إلا في صالح الخصخصة ضد مصالح الفقراء ولا يخدم سوي فئات محدودة جدًا من الأغنياء وأصحاب السلطة ويحول التأمين الصحي لخدمة مدفوعة الأجر. ويؤكد سيد حنفي أمين العمال أن الاهتمام بهذه القضايا هو جوهر عمل أمانة العمال والتي سيتم ترجمته في الفترة المقبلة بخطوات إيجابية لحماية حقوق العمال واعتراضًا علي ما أسماه الهجمة الشرسة علي التأمين والذي تتحول اسعاره لتعادل أسعار المستشفيات الخاصة كما يهاجم أيضًا تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يري أنه لا يحتاج سوي لبعض التعديلات والاستثمار بالعمل بقانون 79 لسنة 1975 الذي يفي بالغرض ولا يحتاج لقانون بديل.