مشروع قانون للشراكة بين القطاع الخاص و الحكومة في تنفيذ المشروعات

كشف الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة تعد مشروع قانون للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وقال خلال لقائه أعضاء جمعية اتصال إن وزارة المالية تعكف حاليا علي إعداد مشروع القانون، معربا عن أمله في أن يلحق بالدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب، مضيفا أن القطاع الخاص لديه الفرصة لإقامة المشروعات الخدمية علي أن تقوم الحكومة باستئجار هذه المشروعات لمدة 20 عاما.
وانتقد درويش الشراكة القائمة حاليا بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ بعض المشروعات، معتبرا أن القطاع الخاص يخسر فيها حقوق الملكية الفكرية وهو ما يحققه مشروع القانون الجديد.