أبو زيد وشهاب وبسيونى والأشعل يضعون سيناريو التصدى لمشروع قناة البحرين الإسرائيلية

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها السلطة الفلسطينية بإعلانها الإنسحاب من مشروع قناة البحرين المزمع تنفيذه بين الأردن وفلسطين وإسرائيل وبدأ الجدل المثار حول هذه القناة التى تربط البحر الميت بالأحمر يطفو على السطح مجددا مع ظهور تحذيرات من إسراع إسرائيل فى تنفيذ المشروع وما قد يجلبه من كوارث بيئية على مصر وبعض الدول العربية الاخرى.
وكشف الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى السابق ل "مصر الجديدة" أن هذا المشروع كان أحد المسائل التى ناقشها مع وزير الرى الأثيوبى قبل خروجه من الوزاره بأسبوعين وفى هذا الوقت لم يكن لدى مصر أى اعتراض على المشروع ولكن بعد الخوف من تأثيره على الحياة البحرية فى المنطقة أصبح هناك جديد.
من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر لن تسمح بأى حال أن يكون للمشروع أى أضرار وأنه فى حالة وجود أى نوع من الضرر سواء كان ضررا بيئيا أو على الموارد المائية فسوف تتصدى مصر بكل قوتها لمنعها كما فعلت خلال تصديها لدول منابع النيل.
مشيرا الى أن القاهرة ستبدأ بالحوار الودى مع البنك الدولى والدول المشاركة فى المشروع للتخلى عنه وعدم تنفيذه، ومهددا أنه اذا لم يقم البنك الدولى بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصر فإن القاهرة ستلجأ إلى مجلس الامن.
وأتفق معه فى الرأى محمد بسيونى- السفير المصرى السابق فى إسرائيل - حول أن المخاوف السابقة كانت تتركز فى استخدام القناة المزمع إنشائها كبديل لقناة السويس لكنها تغيرت الآن لتصبح مخاوف سياسية لأن المشروع يوثق العلاقات الإسرائيلية ويعزز وجودها فى الأراضى الفلسطينية.
وأضاف بسيونى إن خطر المشروع يأتى من تأثيره على البحر الأحمر حيث سيقلل من نسبة المياه ويزيد الملوحه، مضيفا أن المشروع ككل سواء من ناحية أهدافه او كيفية تنفيذه يثير الكثير من الشبهات.
وحول كيفية التصدى للمشروع قال بسيونى: إنه لابد من التعاون مع السعودية بصفتها ومصر الدولتين صاحبتا النصيب الأكبر للمياه فى البحر الأحمر، للإعتراض على قيام المشروع فى المنظمات الدولية وعدم الإنتظار لنتائج دراسة الجدوى حول المشروع التى يقوم بها البنك الدولى حاليا.
بينما أشار الدكتور عبدالله الآشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الأردن هى المستفيد الأكبر من القناة ربما أكثر من إسرائيل نفسها، وأن الطريقة المثلى لمنع قيام المشروع هى التفاهم مع الأردن، خاصة إنه تبين وجود خطر سياسى آخر لهذا المشروع بعد انسحاب فلسطين منه مؤخراً.
وأضاف: أن الأمر سيضر كل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وكانت شبكة ال سى إن إن الأمريكية قد نشرت تقريرا فى 19 يوليو الماضى أكدت فيه أن منظمات بيئية وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية من عواقب البدء فى الأعمال التنفيذية للمشروع قبل إنتهاء دراسات الجدوى البيئية التى يقوم البنك الدولى بإجرائها حاليا مشددة على أن المشروع قد يجلب مزيدا من الزلازل المدمرة على المنطقة.