قومي حقوق الإنسان: الوطني استجاب لتوصيات المجلس.. والمادة 76 تكفل التعددية لكل الأحزاب

أكدت د. زينب رضوان وكيل مجلس الشعب ورئيس وحدة التطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الانسان ان الحزب الوطني أعلن في مؤتمره السنوي الأخير عن بعض المطالب التي ينادي بها المجلس القومي حاليا علي رأسها العمل علي تنقية الجداول الانتخابية وزيادة عدد اللجان الفرعية والتأكيد علي مشاركة المنظمات في متابعة عمليات الاقتراع ومكافحة الاتجار في الافراد والمزيد من الحماية والمساندة للأسرة المصرية.
وأعلنت رضوان عن دراسة أعدتها وحدة التشريع بالمجلس بمشاركة 812 جمعية من محافظات مختلفة بشأن اهم التعديلات المقترحة علي بعض التشريعات المصرية استنادا الي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وقالت: إن أبرز القوانين التي ورد عليها تعديلات من القاعدة الشعبية هو القانون المنظم للعمل الأهلي في مصر وهو قانون الجمعيات الأهلية رقم 28 لسنة 2002 وجاءت المطالبات لتلقي التمويل بمجرد الاخطار مشددة علي أن هذا لا يجوز في اطار حفاظ الدولة علي الصالح العام، لافتة الي عدم جواز اطلاق حرية اصدار الصحف بدون ضابط. وأشارت رضوان الي ان الدراسة التي أعدها المجلس طالبت بادخال التعديلات علي العديد من النصوص القانونية الخاصة بقانون العقوبات وانشاء دور العبادة وقانون الاحوال الشخصية بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد المتعارف عليها.
ورفضت رضوان بعض الانتقادات الموجهة من بعض المشاركين للمادة "67" بالدستور وقالت ان المادة اتاحت لجميع الاحزاب السياسية ترشيح من تراه مناسباً علي قوائمها. فيما طالب الأنبا صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام للاقباط الأرثوذوكس ورئيس مركز السلام الدولي لحقوق الانسان باضافة مادة واحدة علي قانون الاسكان خاصة بالتعامل مع دور العبادة مثل باقي المنشآت علي أرض مصر كبديل لمشروع قانون دور العبادة الموحد مع الاسراع باصدار قانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.