بيريز يدعو عباس لاستئناف مفاوضات السلام والاتحاد الأوروبي يؤكد: "لن نعترف بأي تغيير لحدود ما قبل 67"

بينما طالب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في اتصال هاتفي نظيره الفلسطيني محمود عباس بالموافقة علي استئناف مفاوضات السلام ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي لحل الدولتين.
وقال أندرس ليدن السفير السويدي لدي الأمم المتحدة، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "لكي يتم تحقيق سلام حقيقي، لابد من إيجاد وسيلة لاقتسام القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين".
وشدد علي أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل 1967 وما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين.
علي صعيد آخر واصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة تقرير جولدستون ودعا رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدي الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلي تصويت لصالح مشروع قرار عربي خاص بالتقرير.
قال منصور: إن مشروع القرار المعروض علي الجمعية العامة يمثل جهدًا جماعيا جادًا ومسئولاً للتعاطي مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وجدد التزام الجانب الفلسطيني بما يقع عليه من التزامات كما نصت توصيات تقرير اللجنة، وتابع: نأخذ علي محمل الجد الادعاءات الواردة في تقرير جولدستون بشأن انتهاكات فلسطينية محتملة، ونؤكد أيضًا التزامنا بإجراء تحقيقات عن طريق الآليات القانونية المحلية لمعالجة هذه القضية المهمة.
من جانبه استنكر طاهر النونو، المتحدث باسم حماس في بيان صحفي، تصريحات المندوب الفلسطيني التي أقر فيها بإمكانية قيام أطراف فلسطينية بانتهاكات ضد إسرائيل خلال حرب غزة.
وقال النونو لا تعبر هذه الادعاءات عن موقف الشعب الفلسطيني.
وأدان ما وصفه ب"استغلال السلطة الفلسطينية" لمنابر دولية في إطار التحريض الداخلي وقيامها بتبرئة الاحتلال من جرائمه ضد قطاع غزة.
وأضاف: هذه هي المرة الأولي في التاريخ التي يصف شعب تحت الاحتلال أحد أطرافه بالقيام بما أسماه "انتهاكات ضد الجهة المحتلة" بدلاً من الدفاع عن حق شعبنا في مقاومة المغتصبين.
فيما قال سفير مصر في الجمعية العامة ماجد عبدالفتاح متحدثًا باسم دول عدم الانحياز إنه "لابد للجمعية العامة أن تعلن بلا مواربة تمسكها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين سواء في الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي" ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وشدد علي وجوب احترام كافة الأطراف للقوانين الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة التي تنطبق علي الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا إسرائيل إلي وقف العقاب الجماعي في غزة، وحماية المدنيين فيها بصورة خاصة، ووقف تهويد القدس ووقف حالة الإفلات من المحاسبة والانتهاك الصارخ للقانون الدولي.