أمين السياسات: هناك ضغوط يواجهها الفلاح وسنعمل علي حلها بكل الطرق

أكد وزراء الزراعة والاستثمار والتجارة والري أن مؤتمر الحزب الوطني هذا العام يرد الاعتبار للقطاع الزراعي، ويسهم في تحسين أوضاع الفلاح المصري من خلال منظومة متكاملة لا تقتصر علي وزارة واحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للسياسات الزراعية والمائية التي رأسها جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات وشارك فيها كل من أمين أباظة وزير الزراعة، ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ود. محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية، ود. سلوي بيومي رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات.
أوضح جمال مبارك في البداية إن هناك ضغوطاً كثيرة يواجهها الفلاح بسبب أسعار المحاصيل الزراعية، وأن الحزب وحكومته حريصان علي مساندة الفلاح المصري بكل الطرق وان الجلسة ستناقش السياسات المستقبلية لدعم القطاع الزراعي، ودعم البنية الأساسية في هذا القطاع، وموضوع الصادرات الزراعية، وتنمية الموارد المائية والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الذي يرتبط بالأمن القومي لمصر، وموضوع التنمية الريفية المتكاملة والإنتاج السمكي والحيواني وإنتاج الدواجن.
وأكد أمين أباظة وزير الزراعة أن لدينا استراتيجية واضحة لتطوير القطاع الزراعي والنهوض بأوضاع الفلاح، وان هناك خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات لتقليل مساحات الذرة البيضاء وزيادة مساحات الذرة الصفراء، وأنه لأول مرة سيتم تقديم دعم نقدي للفلاح في مجال زراعة الذرة. وأوضح أن وزارة الزراعة ستعلن كل عام عن سعر استرشادي لأسعار القطن، وان سعر القمح سيكون اعلي من السعر العالمي.
وأشار د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي أن هذا المؤتمر يرد الاعتبار للقطاع الزراعي المصري، ويسهم في تحسين أوضاع الفلاح في كافة المجالات، وان ذلك الاهتمام لا يرتبط باي صورة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة. وأضاف إن الفلاح في قلب أولويات الحزب، ومن لا يقدره فهو لا يقدر قيم الأصالة المصرية فالفلاح هو رمانة الميزان في المجتمع، والقطاع الزراعي يجب أن يخدمه.
وأوضح د. محمود محيي الدين أن وزارته تهتم بتطوير البنية الأساسية للقطاع الزراعي، والتوسع في التصنيع الزراعي والمجمعات الاستهلاكية لتكون منفذاً لتوزيع المحاصيل الزراعية، وأن هذا العام وللمرة الأولي سيشهد زيادة غير مسبوقة في أسعار توريد قصب السكر.
وأشار رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي أن الحكومة تولي أهمية قصوي لتحرير أسعار السلع الزراعية، وانه سيتم تخصيص مليون فدان خلال العشر سنوات المقبلة للإنتاج الزراعي منها 250 ألف فدان خلال العام المقبل بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه. وأوضح أن إنتاج السلع الغذائية وصل إلي 8 مليارات جنيه في عام 2008 بعد أن كان 2.6 مليار في 2004، وأوضح أنه سوف يتم تطوير مجمعات الجملة ونصف الجملة في محافظات الجمهورية.
من جانبه قال د. محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية إن زراعة الأرز تؤدي إلي هدر في استخدام مواردنا المائية المحدودة، وانه بجميع الأحوال لن نستطيع زيادة كمية الموارد المائية من الري من 1.1 مليون متر مياه ليصل إلي 2 مليون متر مكعب. وأوضح إن هناك 300 ألف فدان زراعة سمكية معظمها مخالف. وحول نهايات الترع الزراعية، أوضح ان هناك نصف مليون فدان تأخذ مياهاً بدون تصريح، معظمها في بني سويف والفيوم اللتين يوجد بهما منفردتين 125 الف فدان مخالف.
وأضاف علام إن الوزارة ستقوم بتطوير أوضاع مهندسي الري لأنهم أساس اي تقدم، وستطور منظومة شبكة الري وترفع كفاءة شبكتي المياه فوق 70٪، وأنها تعد حالياً التشريعات اللازمة للحفاظ علي الموارد المائية المحدودة.
وطالبت د. سلوي بيومي رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات بضرورة إيجاد حوافز إيجابية للفلاح لتحفيزه علي الزراعة.
هذا، ودارت مناقشات المشاركين في الجلسة حول ضرورة زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، والتفاوت بين أسعار المحاصيل المختلفة، وضرورة ترشيد استخدام المياه، وحل مشكلة عدم وصول مياه الري لنهايات الترع في بعض المحافظات، وكذلك خطة الحكومة لتطوير أوضاع الثروة الداجنة والسمكية. وطالبوا بزيادة التنسيق بين الوزارات المختلفة مع مراعاة صالح الفلاح ومواجهة تحدي ندرة الموارد المائية.