أمين السياسات: قانون معاش الضمان يحتاج لمرونة في التنفيذ حتي لا يخترقه الفساد أو المحسوبية

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني أن مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعي الذي سيدخل البرلمان في دورته الجديدة أخذ أكثر من 9 شهور من المناقشات الحزبية، موضحا أن تطبيق القانون يحتاج إلي المرونة في التنفيذ بالشكل المعقول حتي ينفذ أهدافه وحتي لا نجد فساداً أو محسوبية خاصة أن القانون له محددات واضحة لا يستطيع الوزير تعديلها.
وقال جمال مبارك خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر مساء أمس الأول إن الموضوع هنا سلاح ذو حدين، ويجب أن يكون للمرونة ضوابط معلنا عن زيادة تصل إلي 25٪ لمعاش الضمان الاجتماعي مع العام الجديد.
واستكمل أمين السياسات بأن الحزب وجد أنه من المناسب هذا العام التحليل من جانبنا للانفاق الاستثماري للموازنة العامة لعام 2009 واجتهدنا في تحليل تفصيلي حتي تتضح لنا المصادر والموارد التي تم تخصيصها لدعم ومساندة المجتمع .
وأشار أمين السياسيات إلي أن الانفاق العام له حدود معينة ولابد من الاتفاق علي الأولويات المطلوبة والقطاعات التي يجب أن نخفض لها الدعم، خاصة الاهتمام بأنواع الدعم ما بين دعم السكك الحديدية والمياه والتأمينات والمعاشات ولدينا عدد كبير من برامج الدعم إذ إن ما يفوق أكثر من 60٪ من الموازنة يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالدعم، وتولدت لنا إيرادات استثنائية جديدة والرؤية هنا كيفية تعاظم الاستفادة من هذه الإيرادات.
وأشار جمال مبارك إلي أن برنامج الألف قرية.. ديناميكي وكل فترة تظهر أمور جديدة للتطوير والبرنامج ليس للتوجه المكاني ولكن الجزء الأكبر لاستهداف القري ولهذا نحتاج تعديلات تشريعية في بعض القضايا للوصول لبرامج المساندة المالية للأسر الفقيرة وقال جمال مبارك: إن جولاتنا في القري كانت لها استفادة كبيرة في التحاور مع الناس واستمعنا علي سبيل المثال لتحديات رغيف العيش، والمشكلة الآن أصبحت في الجودة فقط بعد أن كانت هناك مشاكل أخري واستمعنا لمشاكل البطاقات التموينية التي قلت الشكوي منها بعد زيادة البطاقات، حيث أصبح 90٪ من الأسر الفقيرة لديها بطاقات تموينية.
وأوضح أمين السياسات أن هذا العام تم الاتفاق بين الحزب والحكومة بعد إقرار الموازنة علي أنه من المهم تدخل الدولة في الاستثمار لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتم الوصول إلي ضخ 10 مليارات جنيه سنويا لتلك البرامج، ومن القضايا التي نطالب بها الحكومة في الموازنات هو تحديد بنود واضحة لبرنامج الألف قرية حتي يتم التعامل مع الأولويات.
وأكد جمال مبارك أن شعار تمكين المرأة الذي أخذه الحزب علي عاتقه ليس شعاراً أجوف، . مشيرا إلي أن هذا الشعار أخذه الحزب علي عاتقه منذ سنتين لتمكين المرأة سياسيا، الذي خطي بشكل كبير بعد تخصيص 64 مقعدا في البرلمان، ونعمل أيضا علي التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقال وزير الاسكان أحمد المغربي إن النمو الاقتصادي الذي شهدته مصر لم تنعكس آثاره بعد علي كل المناطق لأن الدولة لها سرعة معينة علي التوجيه ومن حق كل مواطن التساوي مع الآخر في إتاحة الخدمات وأشار المغربي إلي أنه كان واضحا أن هناك تفاوتاً والوقت أصبح مناسباً لإزالة هذه التفاوتات.
فيما أكد وزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي أن أهم الأهداف هو مظلة الأمان الاجتماعي وأهمية مضاعفتها وضمان حصول المواطنين علي الخدمات بالتساوي وكان التحدي الأكبر في اتاحة الفرص، وقال المصيلحي إن بطاقات الأسر هي صاحبة التركيز الأكبر في الفترة الحالية لأن هذا الموضوع يمثل نقلة موضوعية.
ورد المصيلحي علي شكاوي الكوادر بطول مدة البحث الاجتماعي للمرأة المعيلة، وقال إن المعاش يصرف الآن بعد 30 يوماً بعد أن كان 60 يوماً في السابق موضحا أنه لا يجب العد في الوقت الذي لم يتم فيه استيفاء الأوراق.
وقالت وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي إن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير علي تشغيل السيدات، ولهذا بدأنا مع وزارة الاستثمار ولجنة المرأة بالحزب علي تشجيع القطاع الخاص في عمل المرأة، وكان هناك تجاوب لعدد من شركات القطاع الخاص، وحزبنا مهتم بوجود تساو بين كل فئات المجتمع لأن المشكلة ليست في عدم وجود وظائف، المشكلة هي ايجاد علاقة عمل بين صاحب العمل والرغبة في العمل.