أسرار جديدة في قانون التأمين الصحي

تطرح ورقة الرعاية الصحية والسكان المقدمة للمؤتمر مجموعة من الأولويات الاستراتيجية وسياسات تحسين الرعاية الصحية تتلخص في عدة محاور علي رأسها مظلة التأمين الصحي الاجتماعي لتغطية جميع فئات وشرائح المجتمع بما يحقق استدامة التمويل وضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة والحد من النمو السكاني غير المتناسب، وكشفت الورقة بعض ملامح القانون الجديد تمهيدا لعرضه علي البرلمان خلال الدورة التشريعية القادمة والذي حدد مصادر التمويل ومنها اشتراكات المؤمن عليهم وحصة أصحاب الأعمال ورسوم ومساهمات المؤمن عليهم ونسبة المساهمة من ثمن الأدوية وتكلفة عناصر الخدمة الطبية الأخري بما لا يتجاوز 30٪ من تكلفة الدواء خارج المستشفي و5٪ من التكلفة بالنسبة للإقامة في المستشفي بالإضافة لعائد استثمار أموال الهيئة و15٪ من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية!.
وأشارت الورقة لمجموعة الأساسيات التي حددها الحزب للاستفادة من القانون المقترح منها اعتبار النظام التأميني ملزما للجميع مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة وضرورة الأخذ بمبدأ التدرج وتحديد فترة انتقالية للتنسيق بين الجهات المشتركة، وإنشاء هيئة عامة اقتصادية تتولي إدارة المستشفيات وتمويل تعويض الأجر المنقطع!.
كما تطرح الورقة مجموعة من الإجراءات بهدف تفعيل القانون مثل تطوير المستشفيات العامة والمركزية ووضع خطة مستقبلية متكاملة بسياسات توفير الدواء في منظومة التأمين الصحي الجديد.
كما اهتم الحزب في الورقة بوضع عدة سياسات لحماية المجتمع من الأمراض غير المعدية والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلي الاهتمام بالارتقاء بتغذية الطفل إلي جانب سياسات مكافحة التدخين وتوضيح خطة العمل التي يتبناها الحزب وحكومته للوصول إلي منع التدخين داخل الأماكن المغلقة في مصر خلال خمس سنوات مع الاستناد إلي تفعيل الإجراءات والتعديلات التشريعية التي تبناها الحزب خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك الظاهرة السلبية والتعامل معها من خلال استراتيجية متكاملة.
وفيما يتعلق بسياسات الارتقاء بالخصائص السكانية والتصدي للزيادة غير المتناسبة كشفت الورقة عن ضرورة تبني حزمة من السياسات التي تسهم في تخفيض مستوي الانجاب للحد المرغوب، مع وجود استراتيجية إعلامية متكاملة لتبني ساسية الطفلين والتوظيف الأفضل للإعلام المباشر في تغيير الاتجاهات الانجابية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، مع التزام الحزب بصياغة حلول متكاملة وغير جزئية للتعامل مع القضية السكانية وإجمالا لما صاغته الورقة تتعهد الحكومة بالالتزام بتنفيذ تفعيل نظام التأمين الصحي في سبيل إصلاح منظومة الرعاية الصحية بالإضافة إلي متابعة السياسات وعلي رأسها الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية وتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات الصحية ووضع برامج لرفع كفاءة الفريق الصحي.
والالتزام أيضا بتبني مشاريع الوقاية ووضح خطة متكاملة لمكافحة الأمراض غير المعدية والسعي لمد مظلة التأمين الصحي والاهتمام بالمشكلة السكانية لما يترتب عليها من تبعات تعوق جهود التنمية وتؤثر سلباً علي نوعية الحياة.