أكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" التي تعني بحقوق الانسان ان القيود الاسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الحصول علي مياه كافية في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة. وقالت امنيستي التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير نشر أمس إن استهلاك المياه اليومي في إسرائيل لكل فرد يزيد علي أربعة أمثال استهلاك الفرد في الاراضي الفلسطينية. وأضافت إن استهلاك المياه في إسرائيل يبلغ 300لتر يوميا للفرد و70 لترا يوميا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشارت الي أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعتمدون علي مياه صهاريج تضطر الي السير في طرق بديلة لتجنب نقاط التفتيش الاسرائيلية والطرق التي يحظر علي الفلسطينيين السير فيها.. وأدي هذا الإجراء إلي زيادة كبيرة في أسعار المياه. وأكدت أن اسرائيل تحد من وصول المياه الي الاراضي الفلسطينية من خلال فرض سيطرة تامة علي الموارد المائية المشتركة ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية، كما لا تسمح إسرائيل للفلسطينيين سوي باستخدام القليل من الموارد المائية المشتركة الموجودة خصوصا في الضفة الغربيةالمحتلة، في حين تتلقي المستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة كميات غير محدودة تقريبا. وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها: لا يتم السماح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة أو اصلاح أخري قديمة من دون ترخيص من السلطات الاسرائيلية.. اضافة الي ذلك هناك عدة طرقات في الضفة الغربية مغلقة أو حركة السير محدودة فيها ما يرغم شاحنات الصهاريج علي تغيير وجهتها وقطع مسافات طويلة لتقديم المياه الي القري غير المرتبطة بشبكة توزيع الموارد المائية. وأوضحت أن عدد الفلسطينيين المحرومين من المياه في الضفة الغربية يتراوح من 180 ألفا إلي 200 ألف. وفي قطاع غزة ألحق الهجوم العسكري الاسرائيلي الشتاء الماضي أضرارا بخزانات المياه والآبار وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ اضافة الي الاضرار الناجمة عن الحصار. ودعا التقرير إسرائيل الي وضع حد لسياساتها التمييزية وإلي أن ترفع فورا القيود المفروضة علي الفلسطينيين للسماح لهم بتأمين حاجاتهم من المياه. ووصفت هيئة مياه إسرائيل التقرير بأنه منحاز وغير صحيح علي أقل تقدير. علي جانب آخر نفي نبيل أبوردينة المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الانباء التي ترددت عن عزم محمود عباس تقديم استقالته من الرئاسة الفلسطينية وعدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة وقال أبوردينة في تصريحات ل"روزاليوسف": إن عباس مازال رئيسا للسلطة الفلسطينية والحديث عن الترشيح للانتخابات مازال سابقاً لأوانه ولا يوجد قرار بهذا الشأن. مضيفا أن نشر تلك الانباء الهدف منه ضرب المؤسسة الوطنية الفلسطينية.