حركات عمالية تتاجر بزيادة رسوم التأمين الصحي

استغلت حركات عمالية غير شرعية قضية زيادة رسوم التأمين الصحي للمتاجرة بقضايا العمال والتنديد بدور اتحاد العمال ودعي ما يسمي لجنة الدفاع عن الحق في الصحة إلي مؤتمر الأسبوع الماضي انتقد فيه زيادة الرسوم علي المنتفعين من التأمين الصحي وحذرت من تداعيات خصخصة التأمين الأمر الذي يضر بحقوق المنتفعين.
وطالب أعضاء الحركة في بيان الإعلان المصري الثالث عن الحق في الصحة الذي وقع عليه عدد كبير من الأحزاب والنقابات والمنظمات المجتمع المدني وبعض الحركات الاجتماعية بعدم تمويل هيئات الخدمات الصحية العامة المتمثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي،
هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وغيرها إلي صناديق وشركات ربحية قابضة وتابعة وإعادة هيكلة أجور جميع أفراد الفريق الطبي بما يكفل لهم حياة كريمة لأنه بمثابة الوسيلة الفعالة لتحسين جودة الخدمات الطبية، وترقية العلاج علي نفقة الدولة بتحويله لنظام تأميني يقدم يقدم مستويات الرعاية الصحية،
بالإضافة إلي إصلاح وتطوير التأمين الصحي الحالي وتوفير المقومات المادية والإدارية والتنظيمية لتحسين أدائه بدلاً من التوسع في فرض رسوم علي المرضي دون قانون وخصخصة الإدارة بالتوسع في الاستعانة بشركات خاصة.