طالبت رسالة الدكتوراه أعدها المستشار معتز محمد أبوزيد عضو المكتب الفني بمجلس الدولة« حول حرية العقيدة بين التقييد والتغيير، بضرورة سن تشريع لتنظيم اعتناق الأديان والخروج منها أو البقاء فيها وذلك للحد من التعارض بين المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والمادة 46« التي تنص علي حرية العقيدة وممارسة الشعائر. وكان الباحث قد ناقش رسالته الأسبوع الماضي بكلية الحقوق جامعة بني سويف ونال تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، حيث تطرق في رسالته إلي حرية العقيدة وما ينظمها من مواد في الدستور المصري للمقارنة مع بعض الأنظمة الأخري كإيران وفرنسا وتركيا ولبنان وإسبانيا.