أعد أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي مذكرة جديدة لتقديمها للجنة شئون الأحزاب للمطالبة بصرف ما سماه مستحقات الحزب المجمدة منذ عام 1999 وحتي عام 2007 مساواة بحزب الأحرار والذي قامت لجنة شئون الأحزاب بصرف الدعم المقرر له بأثر رجعي علي مرحلتين! وكان الشعب قد سبق أن حصل علي حكمين قضائيين ببطلان قرار اللجنة بتجميد نشاطه، وبناءً عليه يعتبر هذا القرار لاغيا والحزب يستحق الدعم ابتداء من 1999 وحتي 2007 علي حد قول جبيلي! يذكر أن صراعات الشعب أدت إلي تجميده في أكتوبر 1996 وسرعان ما عاد مرة أخري أن تم تجميده ثانية في 10 أكتوبر 1999 إلي أن عاد مرة أخري في 10 يناير 2007 وعاد للتجميد في مارس 2007، قبل أن يعود للحياة الحزبية بعد ذلك!