أحمد حسن : سامح عاشور متأثر بثقافة "اخطف واجري" وتفويضه بالسيطرة على الحزب مزور.. وعاشور يرد: لا توجد بلاغات بالتزوير ضدي و حسن مدفوع من قبل الحكومة لضرب الناصري

واصل أحمد حسن الأمين العام للحزب "الناصري" وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب تبادل الاتهامات في تأجيح للصراع داخل الحزب، ففي الوقت الذي يرفض فيه الأول الاعتداد بقرارات المؤتمر العام ويتهم غريمه بتزوير توقيع ضياء الدين داود رئيس الحزب لتفويضه إدارة شئون الحزب ينفي الثاني تلك الاتهامات ويعتبر الحكومة طرفا في الصراع الذي يخوضه.
واعتبر حسن في تصريح عبر الهاتف مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، أن المؤتمر الذي عقده عاشور مؤخرا "باطل"، واصفا التفويض الذي قال الأخير إنه حصل عليه من رئيس الحزب لإدارة شئونه بأنه "مزور" حتى لو كان ممهورًا بتوقيع ضياء الدين داود، وأنه رفع دعوى قضائية ضده.
واتهم عاشور بأنه يتبنى "ثقافة الخطف، بمعنى اخطف ما تقدر عليه وأجري"، وقال: "بعدما سقط في انتخابات نقابة المحامين تصور أن الحزب الناصري "مطية" من أجل إظهاره في صورة الحياة العامة بشكل أو بآخر"، على حد قوله.
وسخر الأمين العام من التفويض الذي يمتلكه عاشور، ووصفه بأنه لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به معتبرا عقده للمؤتمر "باطلاً"، والقرارات التي اتخذها المؤتمر "باطلة بحكم اللائحة والقوانين الحزبية، متهما إياه بتزوير توقيعات الأعضا الذين يرفعون دعاوى قضائية ضده بتهمة التزوير.
وقال حسن إن صاحب القرار في الحزب ليس فردًا بل الأمانة العامة والهيئة الحزبية هي صاحبة السلطة داخل الحزب، وأن دوره كأمين عام للحزب هو متابعة النشاط السياسي والتنظيمي المسئول عن إدارة الحزب تنظيميًا وسياسيًا وإداريًا.
وعلى الرغم من تلك التطورات إلا أن حسن نفى أن يكون الحزب "الناصري" على شفى الدخول في نفق مظلم، قائلاً "نحن نعلم جيدًا كيف سنحافظ على الحزب وهناك مؤسسات شرعية داخله دورها الحفاظ عليه من أن يدخل في النفق المظلم".
من جانبه، قال عاشور في مداخلة عبر الهاتف إنه ليس هناك بلاغات بالتزوير مقدمة ضده وطعن في قانونية دعوى حسن حول زعمه بطلان توقيع ضياء الدين داود، واصفًا الدعوى المرفوعة بأنها "باطلة"، لأن صاحب الشأن نفسه هو الذي عليه رفع الدعوى وهو ما لم يحدث، لافتًا إلى تأكيدات داود أن توقيعه ليس مزورًا.
وأكد شرعية عقد المؤتمر رافضا الادعاءات ببطلانه، لأنه كان بحضور 307 من أصل 310 أعضاء، أي أن الأغلبية العظمى حضروا المؤتمر وصدّقوا على قراراته وهي بطلان الانتخابات البرلمانية، وعليه تم اتخاذ قرار بإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشورى والشعب، بسبب ما جرى في انتخابات مجلس الشعب من "تزوير وتزييف".
ورأى النائب الأول لرئيس الحزب "الناصري" أن صراعه ليس مع الحزب بل مع الحكومة التي اعتبرها "طرفًا" في هذا الصراع.
واستدرك: "للأسف أحمد حسن مدفوع بأيدي الحكومة من أجل أن يفسد هذا المؤتمر ويفسد القرارات التي اتخذها المؤتمر، بدعوى أنه باطل من أجل أن يصرف نظر الإعلام والمجتمع عن الأزمة الحقيقية والصراع الحقيقي بيننا وبين الحكومة، ويحوله لصراع داخلي على رئاسة الحزب وهو أمر غير صحيح بالمرة.
ورفض عاشور اتهامات حسن له بأن اتخذ من الحزب "مطية" للحفاظ على وجوده في الحياة العامة بعد فقدانه منصب نقيب المحامين.
وقال: "أنا نائب أول رئيس الحزب الناصري، وكنت نائبًا للأمين العام ولم أتخذ من الحزب وسيلة للشهرة والحضور لأني لست مغيبًا ولست مجهولاً بل لي نشاطاتي المختلفة وأحمد حسن يريد جر الحزب لمعارك وصراعات داخلية لأنه مدفوع لفعل ذلك ليصرفنا عن قضيتنا الحقيقية مع الحكومة".