اشتعلت أجواء الصراع داخل الحزب "العربي الناصري" مع تصاعد حدة المنافسة بين النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور وغريمه الأمين العام أحمد حسن على خلافة ضياء الدين داود في رئاسة الحزب، حيث سعي الطرفان لتعزيز وجودهما داخل مؤسسات الحزب سواء بالمقر المركزي بالقاهرة أو بأماناته بالمحافظات. وأصر عاشور على مباشرة صلاحيته كنائب أول لرئيس الحزب ورئاسة اجتماع الأمانة العامة الأخير والحديث عن تفاصيل إدارية دقيقة داخل الحزب والجريدة، ما أثار غضب حسن بشدة وجعله يعيد حساباته ويعزز من تحالفاته، تحسبا لدخول معركة خلافة داود مرحلة حاسمة خلال الأشهر القادمة. زاد من غضب حسن انتقادات عاشور له غير المباشرة عبر تحميله المسئولية عن انهيار الأوضاع داخل "الناصري" وتراجع وزن الحزب بالشارع السياسي، ما اعتبره الأمين العام غمزا منه، ورد على اتهامات غريمه بأنه يرغب في السيطرة علي الحزب لتعويض إخفاقه بنقابة المحامين، وبل دعم مساعيه للترشح في انتخابات مجلس الشعب القادم بسوهاج لاستعادة بريقه السياسي. لم يكتف حسن بتبني استراتيجية دفاعية في مواجهة طموحات عاشور المتصاعدة، بل كثف من اتصالاته مع أمناء الحزب بالمحافظات لضمان تأييدهم له في المعركة على رئاسة الحزب واتخاذ تدابير لمنع عاشور من تهيئة المناخ لوراثة ضياء الدين داود وبل ومنعه من التدخل في شئون الحزب والجريدة. من جهته، قلل محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم جبهة "الإصلاح والتغيير" داخل الحزب من تلك الأنباء التي تتحدث عن وجود صراع محموم بين عاشور وحسن على خلافة داود في رئاسة الحزب، مؤكدا أن الأمر لا يتجاوز رغبة عاشور في القيام بصلاحيته داخل الحزب طبقا للوائح. ورفض العسقلاني المقرب من عاشور أن يكون هذا انعكاسا لصراع مرتقب على رئاسة الحزب، مشيرا إلى أن يهدف إلى استعادة الحزب لوضعيته خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام، وذلك لعدم تكرار النتائج المخيبة التي مني بها الحزب خلال الانتخابات البرلمانية في عام 2005، حيث لم يفز أي من المرشحين الذين دفع بهم الحزب لخوض الانتخابات.
