فيما بدأ مشروع استبدال التاكسي القديم يؤتي ثماره معلنا نجاحه في تحقيق هدف تقليل السيارات المتهالكة بالشارع المصري وتحقيق مزايا للسائقين ولشركات السيارات المتعاقدة مع وزارة المالية تشكلت مافيا لاستغلال تلك التيسيرات ومزاحمة السائقين في طابور انتظار تحسين مستوي سياراتهم تزعم ذلك الاتجاه الاستغلالي تجار التوفيقية ومعارض السيارات الصغيرة والتي بدأت تجارة أوسع لبيع لوحات السيارات القديمة وارتفعت أسعار السيارات المستعملة بصورة كبيرة من أجل استبدالها بالسيارات الجديدة والتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيلات أسعار الفائدة التي اتفقت عليها الوزارة مع البنوك. ورصد خبراء السيارات تحركات تلك المافيا التي بدأت بالطلب علي السيارات القديمة من موديلات فيات وبيجو و127 لتصل أسعار تلك السيارات إلي 40 و60 ألف جنيه وتصدرت مبيعات فيات أكثر السيارات رواجا في سوق المستعمل تلتها هيونداي وبيجو، ووصل أسعار لوحات السيارات الأجرة القديمة التي يتم تركيبها علي السيارات الملاكي المتهالكة والتي أصبحت لا تصلح للاستخدام إلي ما يتراوح بين 25 و40 ألف جنيه، فمجرد طلب أي لوحة سيارة أجرة تجد المعارض تتهافت علي بيع تلك اللوحات بأسعار خيالية للراغبين في ذلك وتصدرت تجار منطقة معروف والتوفيقية خاصة تجار قطع غيار السيارات بالإضافة إلي عدد من المعارض الصغري تلك الظاهرة التي أدت إلي تقدم عائلة كاملة ب 5 طلبات لاستبدال التاكسي القديم كل فرد باسمه مع تسليم سيارة متهالكة معلق عليها لوحة أجرة. أكد محمد شوقي - مسئول المشروع بوزارة المالية أن أكثر من 15 ألف سائق تقدموا بطلبات لاستبدال التاكسي وحصلوا علي موافقات بنكية وتسلم 8 آلاف سائق سياراتهم من الشركات بعد إنهاء الإجراءات القانونية. أضاف أنه يتم الاستعلام عن اللوحة قبل إتمام عملية الاستبدال للتأكد أن تلك الأرقام تتبع أصحابها لمنع تلك الحالات مع وضع ضوابط جديدة لوقف حالات الاستغلال التي بدأت حيث نجد سيدات تقدمن باستبدال تاكسي وأبناء صغار، لافتا إلي أن الضوابط تهدف للسيطرة علي المشروع ومنع استغلاله إلا أن الوزارة لا تملك توقيع عقوبات علي تلك الممارسات في السوق.