المفوضة ترفض تنفيذ قرارات الوزارة بإعادة المعزول لقوائم الانتخابات

في إطار النزاع الذي تجري وقائعه منذ فترة في أتيليه القاهرة، حضر مندوبان من وزارة التضامن الاجتماعي لمقر الأتيليه، بناء علي طلب أعضاء مجلس الإدارة المعزول، لتنفيذ قرار الوزارة بإعادة أسماء أعضاء المجلس المعزول إلي قائمة الترشيح للانتخابات المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء، ونزع اللافتات المسيئة للمجلس المعزول، وهي القرارات التي رفضت سلوي بكر المفوضة لإدارة الأتيليه من وزارة التضامن -لحين إجراء الانتخابات- تنفيذها، خاصة أنه صدر ثلاثة قرارات من الوزارة تقضي بعودتهم لقوائم الترشيح.
وجاء بالقرار الثالث الذي صدر خلال أسبوع تقريبا عن الوزارة: "الأعضاء المعزولون يحق لهم الترشيح، طالما توفرت فيهم شروط الترشيح، حيث لم تصدر ضدهم أي أحكام قضائية بشأن المخالفات، وعدم الاعتداد بقرار إسقاط عضوية الأعضاء المعزولين، واعتباره وكأنه لم يكن، وذلك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وعرض المخالفات المنسوبة إليهم علي المجلس الذي يتم انتخابه، وعلي المفوضة إعادة أسمائهم بجداول المرشحين للانتخاب".
وقال الدكتور مدحت الجيار عضو مجلس الإدارة المعزول: ذهبنا إلي إدارة غرب بوزارة التضامن، وتقابلنا مع مندوب عن الوزير، وسأل السيد مدير مديرية الجمعيات، لماذا لم تستجيبوا لطلب مستشار السيد الوزير بخصوص إخطار الوزارة بمحضر التسليم والتسلم الذي يجب أن يكون بين المجلس المعزول وبين المفوضة؟ وتم إخطارها بأن كل ما ترتب من قرارات اللجنة الداخلية غير قانوني وباطل، وأنه تم تحرير خطاب موجه للمفوضة سلوي بكر بتعليمات واجب تنفيذها من قبل المفوضة، وينص علي الآتي:
أولاً: إلغاء اللجنة الداخلية التي شكلتها، واعتبارها كأنها لم تكن.
ثانياً: التأكيد علي نزع جميع اللافتات المسيئة لأعضاء مجلس الإدارة المعزول.
ثالثاً: إعلان جميع الأسماء التي لها حق الترشيح بمن فيهم الأعضاء المعزولون وليست القوائم المعلقة الآن، وتكليف اثنين من وزارة التضامن لتنفيذ ذلك، وإخطار المديرية بما تم.
وأكمل الجيار: المسئولون بالوزارة أخبرونا أنه إذا لم تقبل المفوضة تنفيذ ذلك، سيتم إلغاء تفويضها، وتأجيل الانتخابات، وتشكل لجنة من الأعضاء للإشراف علي الأتيليه لحين الإعداد للجمعية العمومية، وهو ما تم فعلا حيث رفضت المفوضة تنفيذ تلك القرارات التي حضر المندوبون للتأكد من تنفيذها.
من جانبها قالت المفوضة سلوي بكر: قرار المحافظ بالتفويض ينص علي: "التفويض العام والقيام بأعمال مجلس الإدارة"، وهذا يعني وجود صلاحية كاملة للمفوضة، وبالتالي فإن قرار شطب المجلس المعزول يكون صادراً عن مجلس إدارة، خاصة أنه تم بموجب اللائحة الداخلية، واتبعت فيه الإجراءات المدرجة باللائحة، وما تنص علية المادة (17) بشطب العضو الذي أضر بالمكان اضرارا جسيمة، وهذه اللائحة وقع عليها هؤلاء الأعضاء ولم نخترعها.
ولا يصح وليس منطقيا أن يعزل مجلس بقرار وزاري من منصبه بسبب مخالفات، ثم يعيد انتخابه وترشيحه، فهذا تناقض رهيب وليس في مصلحة المكان.. كما أوضحت: أن ما جاءنا من مخاطبات من وزارة التضامن هي مخاطبات غير واضحة، وليست صريحة، ولم تتقدم الوزارة بأي مخاطبات تتعلق بالمادة وتنفيذها، وتكتفي هذه المخاطبات بالإشارة إلي أن الإجراءات غير مكتملة، ولم تنص علي أي إجراء آخر واجب تنفيذه وبالتالي لا يعتد بها.
وتعجبت المفوضة من مخاطبات وزارة التضامن، وتساءلت: هل هي مجرد مخاطبات لإسكاتهم أو لترضيتهم أم ماذا؟ وأكدت أن الفيصل بينا وبين المجلس المعزول هو القانون.
وأوضحت أن قرار شطب العضوية الذي اتخذته اللجنة جاء حرصاً علي منعهم من دخول الانتخابات، ومستندا إلي حيثيات قرار العزل، وما ثبت من مخالفات مالية وإدارية كادت أن تضيع المكان، وعلي رأسها موضوع الإيجار وموضوع الشيك (1000 يورو) الممنوح من السفارة الإيطالية.
وكشفت سلوي بكر عن أنها عرضت أكثر من مرة علي الأستاذ مدحت الجيار أن ينسحب المجلس المعزول من الترشح في الانتخابات، مقابل الإبقاء علي عضويتهم، وطالبت أعضاء الأتيليه بالخروج من السلبية والصمت، واستخدام حقهم في التصويت سواء بالقبول أو الرفض حسب قناعتهم الشخصية.