15 يومًا حبسًا لاثنين من موظفي المصري اليوم في قضية الملابس الداخلية

جددت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبدالشافي حبس اثنين من الموظفين في جريدة المصري اليوم 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية صور الملابس الداخلية علي أن يتم عرض المتهمين في 17 أكتوبر الجاري للنظر في تجديد حبسهما.
باشر التحقيقات مع المتهمين السيد محمد عزت وكيل النائب العام في البلاغ رقم 10055 لسنة 2009 جنح قصر النيل المقدم من موظفة بالجريدة تتهم فيه زميليها بسرقة فلاشة ذاكرة إلكترونية كانت بها بعض الصور الخاصة بها وهي ترتدي الملابس الداخلية، وحاولا ابتزازها عبر رسالة أرسلها المتهمان لها علي إيميلها الخاص مقابل عدم نشر صورها علي الإنترنت.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم السرقة ومحاولة الابتزاز والتشهير بالمجني عليها.
استمرت التحقيقات مع المتهمين في 3 جلسات تحقيق كان بعضها قد استمر أكثر من 6 ساعات ووردت تحريات المباحث في الواقعة التي لم تستبعد حدوثها في صورة مماثلة مما جاء بالتحقيقات وبلاغ المجني عليها.
ومن المقرر ورود تقرير مصلحة مكافحة جرائم الحاسبات حول جهاز الكمبيوتر الذي أرسل منه رسالة التهديد والتشهير وهو أحد أجهزة الكمبيوتر في جريدة المصري اليوم. ومن المقرر أن يطعن محامي المتهمين خلال ساعات علي قرار حبسهما احتياطيا في محاولة لإخلاء سبيلهما.