اتصالات - مصر تجبر موظفيها علي توقيع استقالات بتواريخ قديمة

في الوقت الذي أجبرت فيه شركة " اتصالات مصر " 600 موظف من موظفي شركات الانترنت الاربع التي استحوذت عليها العام الماضي وهي "سوفي كوم" و"انترنت ايجيبت" و"ايجي نت" و"لاين اون لاين" علي تقديم استقالاتهم.
كانت تقوم باجبارهم للتوقيع علي هذه الاستقالات بتاريخ مسبق حتي لا يستطيع احد منهم مطالبة الشركة بحقوقه موضحين ان هذه الاستقالات الجبرية مقابل حصولهم علي شهرين عن كل عام تم قضاؤه بالشركة.
حصلت "روزاليوسف علي المستندات التي تؤكد تزوير شركة "اتصالات مصر" باوراق هؤلاء الموظفين حيث جاء عدد من هؤلاء الموظفين لنا و معهم المستندات التي تؤكد عدم صحة ما قام به مجلس ادارة الشركة.
فيما اكد الخبراء والمسئولون مخالفة ذلك لقانون العمل لان هذه المخالفات الغرض منها القضاء علي شتي الطرق التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول علي حقوقه الشرعية في حالة اصدار أي قرار من مجلس ادارة الشركة بتوقف الموظف عن العمل لاسباب خاصة بالشركة وليس لوجود اسباب صادرة عن هؤلاء الموظفين.
مبينين انه في مثل هذه الحالة فان هؤلاء الموظفين من حقهم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تمكنهم من الحصول علي حقوقهم كاملة بما في ذلك حصولهم علي شهرين مقدم لاعانته علي البحث عن فرصة عمل في مكان اخر.
حيث اكد عدد من العاملين بهذه الشركات الاربع التابعة لشركة "اتصالات ذ مصر" انهم اجبروا علي التوقيع علي تقديم استقالاتهم بتاريخ قديم مقابل حصولهم علي المكافأة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الشركة وانهم مهددون اياهم في حالة الافصاح عن ذلك لاي احد من خارج الشركة سيتم حرمانهم من الحصول علي هذه المكافأة.
قال اسلام شوقي احد العاملين بشركة ايجي نت ان شركة " اتصالات ذ مصر " قاموا باجبارنا علي توقيع الاستقالات لكن بتاريخ قديم حيث تم اجباري علي توقيع الاستقالة يوم 23 أغسطس 2009 بتاريخ 30 يوليو2009 حتي لا يمكن العودة في الاستقالة.
اضاف اسلام شوقي ان اجباره علي توقيع الاستقالة كان متضمناً حصوله علي جميع مستحقاته المالية في حين ان رصيده بالبنك في 29 اغسطس كان 8981 جنيها وقد حصل علي مستند من البنك يؤكد ذلك لكنه فاجأ في 3 سبتمبر من العام الحالي بزيادة راتبه الي 9418 جنيها.
الامر الذي يؤكد اجبار الشركة لي علي توقيع الاستقالة بتاريخ قديم حتي لا استطيع المطالبة بحصولي علي باقي حقوقي.
اضاف عمر النحاس الذي يعمل بشركة ايجي نت التابعة لشركة " اتصالات ذ مصر " ان الشركة اشترطت عليه ان يقوم بالتوقيع علي استقالته يوم 10 أغسطس بتاريخ 13 يوليو شريطة ان يحصل علي شهرين عن كل عام قضاه بالشركة واجازات آخر سنة فقط حيث انه قضي اكثر من 4 سنوات بالشركة الا انه لم يحصل علي باقي مستحقاته.
الامر الذي اجبره علي الذهاب الي مكتب العمل الذي قال له ان شروط القطاع الخاص هي الحصول علي شهرين فقط عن كل عام تم قضاؤه بالشركة فقط وحينما طالب من مكتب العمل التدخل رفض بحجة ان مطالبته بحصوله علي رصيد اجازات الفترة التي قضاها بالشركة وهي 4 سنوات بالاضافة الي حصوله علي شهرين من راتبه لمساعدته في البحث عن فرصة عمل بديلة قال له مكتب العمل ان تعمل في قطاع خاص وليس قطاعاً حكومياً علشان تطالب بتطبيق القانون. الامر الذي اجبره علي الموافقة علي تطلبات الشركة.
من جانبه اضاف هشام عمارة خبير الموارد البشرية انه لايمكن اجبار أي عامل علي التوقيع علي استقالته بتاريخ قديم لان ذلك يمنع العامل من التراجع في قرار الاستقالة بالاضافة الي انه يمنعه من المطالبة بالحصول علي باقي مستحقاته لان قرار الاستقالة يعني حصوله علي جميع مستحقاته الامر الذي يمنعه من حصوله علي تطبيق قانون العمل الذي يمنعه من حقوقه في حالة التوقيع علي الاستقالة لذلك فانا اطالب أي عامل بعدم توقيعه علي استقالته الا بعد الحصول علي جميع مستحقاته.
اضاف عمارة ان اجبار الموظف علي التوقيع بتاريخ قديم يعني حرمانه من العودة عن قرار استقالته لان القانون يمنحه فرصة اسبوع يكون له الحق في تلك الفترة في العودة الي العمل بالاضافة الي ان عدم توقيعه علي الاستقالة يمنحه الذهاب الي الجهات الرسمية مثل مكتب العمل واتخاذ الاجراءات القانونية للمطالبة بالحصول علي جميع مستحقاته التي حرم منها.
لذلك فعليه ان يرفض قرار الشركة بتوقيعه علي الاستقاله بتاريخ قديم.
اضاف ابراهيم الازهري امين عام اتحاد العمال باتحاد نقابات عمال مصر
انه اذا كان الشرط مخالفاً للقواعد العامة المنصوص عليها بالقانون والاستقالات منصوص عليها بالقانون فانه علي العامل اللجوء لمكتب العمل.
مبينا عقود البيع التي بمقتضاها يتم نقل ملكية الشركة من مستثمر الي اخر ينص علي عدد العاملين ووظائفهم وكذلك مرتباتهم وحوافزهم وسائر المزايا التي يحصلون عليها.
ولكن الحقيقة التي تصدم الموظفين هي ان المستثمر المستحوذ علي الشركة يقول إن الحقوق المطلوبة وجميع المزايا هي المرتب فقط بالاضافة الي عدم اهتمامه بالحوافز.
اوضح الازهري ان اتحاد العمال تدخل مع وزارة الاستثمار لعمل هذه الصيغة من التعاقد بهدف الحفاظ علي حقوق العاملين ولكن المفاجأة كانت اقوي منا لذلك فان جميع المشاكل القديمة التي تمت في الماضي امام القضاء الآن للبت فيها.
اشار الازهري الي ان هذا دفعنا الي توقيع اتفاقية في يوم 2006/4/30 بحضور الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وكذلك رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الغرفة التجارية.
للتوقيع علي صيغة للحفاظ علي حقوق العاملين واحترام جميع قوانين وتشريعات العمل ولم ينفذ اي مستثمر منها شيئاً ويفعلون مايرغبون فيه دون الاهتمام بهذه القوانين والتشريعات.