الوزارات تماطل في سداد مستحقات المقاولين

قاربت الأزمة الاقتصادية علي الانتهاء وما زالت بعض الوزارات تماطل في صرف مستحقات المقاولين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم استقرار السوق العقاري مما عرض هؤلاء المقاولين لخسائر كبيرة وقد زادت مخاوف المقاولين من عدم تسديد الوزارات مستحقاتهم بعد خفض مخصصات الوزارات من الموازنة العامة.. الغريب أن هناك تقريرًا من الموازنة يؤكد صرف أكثر من 800 مليون جنيه تعويضات للمقاولين ومع ذلك لم يتم صرف هذه المستحقات حتي الآن.
يقول أيمن حافظ مقاول: إن التعويضات لم يتم صرفها حتي الآن ومر أكثر من عام علي وعود الوزارات بصرف المتأخرات لكن هذا لم يحدث حتي الآن وكل ما يحدث هو تبادل لخطابات بين المقاولين والوزارات ولكن دون صرف أي شيكات وعما يقال عن فسخ عقود المقاولين أكد حافظ أن هذا غير صحيح ولن يحدث أبدا لأن هناك عقودًا مبرمة لا يمكن تجاهلها وأنه سيتم إثارة هذا الموضوع في الاجتماع المقبل لاتحاد المقاولين لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وأكد محمد عبدالرحمن مقاول أنه عند بداية المشروعات مع الوزارات كان سعر الأسمنت 350 جنيها وارتفع إلي أكثر من 500 جنيه مع زيادة في سعر الحديد الأمر الذي أدي إلي زيادة التكلفة الفعلية للمشروع ووعدت هذه الوزارات المقاولين بدفع تعويض عن هذه الخسائر ولم يحدث، مما أدي إلي توقف بعض المشروعات لحين سداد باقي المستحقات وهذا من الممكن أن يؤثر علي سمعة الشركة ومصداقيتها.. أضاف المهندس عبدالله مقاول أن هناك بعض المقاولين الذين قاموا ببناء مئات الوحدات السكنية لوزارة الإسكان قبل الأزمة الاقتصادية وعدم استقرار أسعار مواد البناء وبعد ذلك حدثت الأزمة وتحملت هذه الشركات فارق التكلفة ولكن ذلك أدي إلي تعطيل بعض المشروعات وتحمل هذه الشركات خسائر كبيرة وفي حالة عدم تسليم الوحدات السكنية في الميعاد المحددة ستقوم وزارة الإسكان بفرض غرامات كبيرة وفقا للعقود الموقعة بين الطرفين.
محمد عجلان مقاول قال إن وزارة الإسكان الوحيدة التي قامت بتسديد جزء من المستحقات المالية والتعويضات الخاصة بها، مؤكدًا أن من يشتكون قاموا بمشاريع لوزارات أخري وهذه الوزارات قد تقاعست في تسديد مستحقاتهم وأن هناك قواعد وقوانين وضعتها رئاسة الوزراء للعقود الموقعة بين أي وزارة ومقاول مثلما تلزم المقاول بالتسليم في الميعاد المحدد.. تلتزم الوزارة بتسديد المستحقات أولاً بأول فالشكاوي من حالات محدودة وليس الجميع.