SMSللدكتور يسرى الجمل

يتعرض العديد من المواطنين المصريين لبعض الإجراءات الإدارية غير المفهومة أو المبررة بشكل متعسف.. يتطلب تدخل الوزير المسئول. وضمن هذه التصرفات ما وصلني عبر البريد الإلكتروني من المحاسب مدحت كمال السيد في رسالته التي تحمل نوعاً من الغضب من الظلم الذي يواجهه والاستغاثة للدكتور يسري الجمل (وزير التربية والتعليم) لينصفه.
يقول مدحت كمال السيد في رسالته إن ابنته زينب هي الابنة الصغري له ولها شقيق أكبر طالب بالصف الرابع بمدرسة حلوان الجديدة الابتدائية. وقبل العام الدراسي الماضي (08 - 2009) قام بتقديم طلب إلي مدرسة حلوان الجديدة الابتدائية لالحاق زينب بها لكي تكون مع شقيقها الأكبر في المدرسة نفسها.. خاصة أن محل إقامة الأسرة يقع داخل نطاق المربع السكاني لمدرسة حلوان، والتي تعتبر أقرب مدرسة لمحل الإقامة.
وعلي الرغم من استيفاء زينب لكافة الشروط سواء السن المطلوب أو المربع السكني أو وجود شقيقها الأكبر في المدرسة، فإن إدارة المدرسة ترفض قبولها بدون أسباب ومبررات. وذلك رغم حصوله علي موافقة من د. رضا أبو سريع (وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم العام) بقبول زينب في المدرسة سنة 2008. وذلك مع العلم من قبول المدرسة لمثل تلك التأشيرات.
رفضت مديرة المدرسة قبول الصغيرة زينب، وهو ما جعل والدها يقوم بتقديم أوراقها إلي مدرسة العبور الابتدائية لكي لا يضيع عليها عام دراسي بأكمله.. وما تبع ذلك من تحمله مع والدتها مشقة اصطحابها في الذهاب والعودة إلي المدرسة، وما ترتب علي ذلك أيضاً من تعرضه للتأخير وعدم الالتزام بمواعيد عمله.. مصدر رزقه الوحيد.
سعي والد زينب جاهداً قبل بداية العام الدراسي الجديد (09 -2010) لكي يقوم بتحويل زينب إلي مدرسة أخيها، غير أن مديرة المدرسة رفضت مرة ثانية. فحصل علي موافقة بالنقل من د. رضا أبو سريع (مكتب الوزير) في 3 سبتمبر 2009 بتأشيرة صريحة (لا مانع لضم شمل الأسرة). وللأسف لم تلتفت مديرة المدرسة لظروف عائلة زينب أو لتأشيرة د. رضا أبو سريع.. لدرجة أن مدير التعليم الابتدائي بإدارة حلوان التعليمية قد فشل في إقناع مديرة مدرسة حلوان الجديدة الابتدائية بقبول الطفلة الصغيرة زينب..
للأسف الشديد، ما زالت مديرة المدرسة متعنتة ومتعسفة في استخدام سلطتها كمديرة للمدرسة بما يحول دون التحاق الصغيرة زينب بالمدرسة مع شقيقها.. لتبدأ من جديد سلسلة جديدة من معاناة والد زينب ووالدتها.
إنها استغاثة من أب لوزير التربية والتعليم.. خاصة أن المشكلة قد جاوزت صلاحيات إدارية كبيرة داخل الوزارة بحيث أصبحت تحتاج لقرار وزاري واجب التنفيذ طالما أستوفي طلب والد زينب كافة الإجراءات والشروط المطلوبة.
إنها مأساة أسرة مصرية.. تنتظر (إنصاف) وزير التربية والتعليم لها.