دخلت الأزمة بين النقابة العامة للأطباء البشريين ونقابة العلاج الطبيعي منحدراً خطير بعد التصريحات النارية التي أعلنها د.حمدي السيد نقيب الأطباء الذي طالب فيها بحبس أعضاء نقابة العلاج الطبيعي الذين يخالفون القانون بالكشف علي المرضي وصرف أدوية لهم، ومما زاد من تفاقم الأزمة بصدور فتوي لمجلس الدولة بفصل قسم العلاج الطبيعي من الناحية الفنية والإدارية عن أقسام الروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات العامة وعدم خضوع اخصائيي العلاج الطبيعي لتعليمات وتوجيهات الطبيب المعالج عند أدائه عمله الفني وتحديد العلاقة بينهم في الاتصال الدائم بالطبيب المعالج . ورفض د.أحمد حسن نقيب العلاج الطبيعي ما أسماه محاولة البشريين تشويه سمعة اخصائيي العلاج الطبيعي في مجال العلاج ومحاربة لهم صريحة في أرزاقهم وأن من يفعل ذلك لا ينظر إلي المستقبل، مشدداً علي دور الاخصائي الذي لابد أن يؤديه بالاتفاق مع الطبيب البشري والتخصصات الأخري.