مشروع قانون لحماية الشركات العقارية من النصب

تعرضت الشركات العقارية مؤخرا لبعض عمليات التحايل من قبل الشركات الأجنبية نتيجة لعدم وعيها لفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية ولأن الثروة العقارية تمثل نحو 81٪ من حجم الاقتصاد الكلي وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 7002 ويقدر حجم الناتج المحلي العربي بنحو 032 مليار دولار لذا قرر الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي إعداد مشروع قانون إنشاءات عربي موحد لحماية الشركات العقارية من الخسائر وعمليات النصب التي تتعرض لها من قبل بعض الشركات الأجنبية.
أكد المهندس أشرف إسماعيل مدير عام إحدي الشركات العقارية أن هذا القانون لو تم تنفيذه سيقوم بتجنب الشركات خسائر كثيرة خاصة في التعاقدات مع الشركات الأجنبية لأن المستشارين القانونيين للشركات يتلاعبون ببنود التعاقدات مما يضيع حق الطرف الآخر لذا كان من الضروري وضع قانون يحد من عمليات النصب والخسائر.
قال هشام أبوسيف مدير إحدي الشركات العقارية إن السوق العقاري العربي غير موحد حتي نقوم بإعداد قانون إنشاءات عربي موحد فمثلا السعودية لا تعطي فرصة للتملك في المجال العقاري أما إذا طبق في مصر فهو سيحمي شركات كثيرة من تحايل بعض الشركات الأجنبية والتي تؤدي إلي إفلاس بعض الشركات في مصر ولكن أن تكون هذه البنود واضحة وحيدة حتي لا يأتي مستشار قانوني لأي شركة ويتلاعب ويستغل الثغرات فيجب سد جميع الثغرات في العقد حتي يكون قانون نامجاً.