جولة مفاوضات جديدة لحسم خلافات اتفاقية النيل.. الأسبوع المقبل

تبدأ الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات حول البنود محل الخلاف في مشروع الإطار المؤسسي والقانوني لاتفاقية النيل الجديدة في اجتماع للجان القانونية والفنية المشكلة تحت مظلة مبادرة حوض النيل لإعداد الصيغة القانونية الجديدة لبند الأمن المائي وبالشكل الذي تتوافق عليه جميع الأطراف.
وقال د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" إنه يغادر القاهرة السبت المقبل متوجها إلي أوغندا لتنسيق المواقف مع وزير المياه الأوغندية ماريا موتاجمبا قبل بدء جولته المكوكية التي تشمل زيارات لجميع دول المنابع، مؤكدا أن أوغندا من الدول الحليفة للموقف المصري السوداني وبما سيعطي دعماً كبيراً لموقفنا خلال مهلة الستة أشهر القائمة لطرح وجهات النظر قبل إعلان كل دولة موقفها من التوقيع علي الاتفاقية.
وقال علام: إن مجموعات العمل المشكلة حاليا من خبراء القانون الدولي مهمتها تقديم عدد من البدائل لاختيار الأنسب من بينها ليكون المقترح المصري لإعادة الصياغة للبنود محل الخلاف وبصفة خاصة البند 41 ب والمتعلق بوضع الاتفاقيات القديمة وتنظيم الحصص، لافتا إلي أن اجتماعات عنتيبي بأوغندا تركز علي محور مهم آخر بخلاف النقاط العالقة في الاتقاقية الجديدة ويختص ببحث كيفية تطوير مبادرة حوض النيل وتحويلها إلي مفوضية لتسهيل إجراءات البدء في تنفيذ المشروعات المشتركة.
وفي نفس السياق أعلن وزير الموارد المائية والري عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية علي مستوي إقليم شرق الدلتا ويشمل زمام مليونين ومائتي ألف فدان بما يعادل نسبة خمسة وعشرين بالمائة من المساحة المزروعة في مصر .. أوضح الوزير أن البرنامج الزمني للتنفيذ سيستغرق أربع سنوات بتمويل من الوكالة الدولية للتنمية الأمريكية بمنحة لا ترد بمبلغ عشرة ملايين دولار بالإضافة إلي مساهمة من وزارة الموارد المائية والري تُقدر بنحو مليون جنيه مصري.
أشار إلي أنه تم تحويل إقليم شرق الدلتا إلي إقليم واحد متكامل يشتمل علي ثماني إدارات للري .. بهدف تطبيق مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار في إدارة الموارد المائية. وكذلك تشجيع مستخدمي المياه في اتخاذ القرار الخاص بإدارة موردهم المائي من خلال تكوين خمس وأربعين هندسة متكاملة علي مستوي الإقليم.. وتأسيس روابط مستخدمي المياه علي مستوي الترع الفرعية لتشارك مع الهندسات في إدارة الموارد المائية.
كما أوضح علام أن برنامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية يحقق التكامل علي مستوي الهندسة الواحدة من خلال تكامل جميع أنشطة الوزارة من إدارات الري والصرف وغيرها في إدارة هندسية واحدة واعتبار جميع الموارد المائية المتاحة كمصادر مائية خاصة بتلك الهندسة... كذلك الإسراع بمعدلات تشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل مشاركتها في عملية اتخاذ القرار .. ودعم إشراك القطاع الخاص والمجالس المحلية والجهات الحكومية الأخري في عملية إدارة الموارد المائية.. بالإضافة إلي إنشاء شبكة معلومات مائية تحتوي علي جميع البيانات المتوفرة عن كمية المياه منها.
يذكر أن المرحلة الأولي من مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي بدأت منذ العام (ألفين وأربعة)... نجحت في إنشاء سبع وعشرين هندسة متكاملة علي مستوي الوجهين القبلي والبحري.. تُغطي مساحة تقارب المليون فدان.. وتم تنفيذها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بجانب التمويل المحلي بخمسة وأربعين مليون جنيه مصري.