المالية تحسم الجدل حول الضريبة العقارية للفنادق

حسمت وزارة المالية الجدل حول تنفيذ الضريبة العقارية فيما يخص محاسبة الفنادق ضريبيا حيث انتهت إلي أن النجمة محدد لحساب الضريبة من خلال اعتماد أسعار وزارة السياحة بشأن سعر الغرفة في كل فندق طبقا للنجمة دون الاعتداد بالأسعار التي قدمتها الفنادق حيث اتضح للوزارة تدني أسعارها مقارنة بالأسعار الحقيقية.
أكد علاء سماحة - مستشار وزير المالية للضرائب العقارية - لروزاليوسف علي أن محاسبة الفنادق ضريبيا كانت من القضايا المثيرة للجدل خاصة مع خوف أصحاب الفنادق من تأثير خضوعها علي النشاط ورأس المال إلا أنه تم الاتفاق علي محاسبتها وفقا للنجمة وسعر الغرفة بنسبة 65٪ من اجمالي قيمة الفندق بعد استبعاد المنقولات حيث سيتم الرجوع في ذلك لوزارة السياحة لخبرتها في تلك الضوابط.
قال إنه لا يعقل أن تظل الفنادق تتحاسب علي أسعار زهيدة للغاية رغم ارتفاع أسعار الغرف داخلها لافتا إلي أن فندق الماريوت يتحاسب علي أساس سعر 70 قرشًا للغرفة وكذلك هيلتون رمسيس والفورسيزونز متوقعًا أن تساهم حصيلة الفنادق في دعم حصيلة الضرائب العقارية دون أن يؤثر ذلك علي النشاط الفندقي والسياحي وعن العقارات المرهونة لدي البنوك أكد سماحة أنه طالما ظلت المكلية لصالح أصحاب تلك العقارات
فإنهم مكلفون بأداء الضريبة علي تلك العقارات لحين فك الرهن أو البيع لصالح البنك الدائن خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من تلك العقارات مازالت مستغلة ومرهونة مقابل قروض أو قضايا لم يبت فيها.
أوضح أن وحدات التمويل العقاري ستعامل بنفس المعاملة طالما ألزمت الشركة صاحب القرض بنظام التمويل العقاري في العقد، بسداد كامل الرسوم والضرائب المفروضة علي الوحدة أما في حالة عدم تضمين العقد ذلك فإن شركات الاستثمار العقاري ستكون ملتزمة أمام مصلحة الضرائب بسداد الضريبة المفروضة علي تلك الوحدات.