بدائل نقابات مضارب الأرز لحماية العمال والشركات من التوقف

طرحت قيادات نقابية بمضارب الأرز بدائل جديدة بقرار د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، الذي يسمح لهيئة السلع التموينية بشراء الأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر وبسعر التكلفة وطالبوا بضرورة إلغاء القرار 105 الخاص بربط التصدير بالتموين معلنين تخوفهم من أن يكون سعر التكلفة ضئيلاً مثلما كان يحدث في المناقصات.
فيما تواصل نقابة العاملين بالصناعات الغذائية برئاسة محمد نجيب تحركاتها مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاحتواء الأزمة شدد حسام الغضبان، رئيس اللجنة النقابية، بمضارب الغربية علي ضرورة إلغاء القرار الخاص بربط التصدير بالتموين بعد قرار رئيس الوزراء الذي سيخلصهم من المخزون الحالي للأرز.
وأضاف: رفعنا لحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بهذا المعني ليعرضها علي رئيس الوزراء في اللقاء الذي سيعقدونه لمناقشة المشكلة.
وحذر الغضبان من استمرار الوضع الحالي لسياسة تصدير الأرز لأنه يخلق سوقًا سوداء لتجارته، ويجعل جودة أرز التموين رديئة للغاية لعدم التزامها بمواصفات محددة لأن أسعارها منخفضة، لافتًا إلي أن ذلك سيؤدي إلي عزوف الفلاحين مستقبلاً عن زراعة الأرز بسبب مشاكله سواء قلة العائد المادي أو عدم القدرة علي تصديره مما قد يتسبب في ارتفاع سعره من جهة واللجوء لاستيراده من جهة أخري، بجانب تشريد نحو 22 ألف عامل بشركات مضارب الأرز المهددة بالتوقف.
وقال عبدالعزيز إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية بمضارب رشيد، إن قرار رئيس مجلس الوزراء كان يجب أن يسبقه تحديد سعر التكلفة لشراء الأرز بالأمر المباشر متخوفًا أن يكون السعر منخفضًا بشكل كبير مما يمثل خسارة كبيرة لهم، خاصة أن المناقصات كانت تصل الأسعار بها إلي 500 جنيه للطن.
وطرح بدائل لحل الأزمة منها إعطاء حصة من التصدير للمضارب حتي لا تتوقف ويتم الاستغناء عن العاملين بها، موضحًا أن إرجاء الاعتصام يأتي فقط لانتظار لقاء مجاور مع رئيس الوزراء والوصول لاتفاق محدد بشأنهم يحافظ علي المياه وعدم زيادة مساحات الأرز سنويا.. وفي نفس الوقت يحمي مصالح العمال خاصة أن كمية الشعير المخزون بالشركات وصلت ل1000 طن والأرز الأبيض ل3000 طن.
وقال إبراهيم زيد رئيس اللجنة النقابية بمضارب دمياط يجب تحقيق المنافسة القوية بين القطاع العام والخاص بحيث لا يتم عرقلة عمل الأولي لصالح الثانية.. محذرا من تفاقم أزمة الأرز مستقبلا إذا تم تجاهل حلها سواء بارتفاع سعره أو توقف شركات المضارب.