تفاقمت الخلافات بين حركتي فتح وحماس علي خلفية إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن حكومته أعدت خطة لإقامة الدولة الفلسطينية في غضون عامين وأنها قد تلجأ إلي فرض الأمر الواقع لإعلان هذه الدولة، وذلك في وقت هدد فيه وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان برد إسرائيلي، لم يكشف عن مضمونه في حالة تنفيذ فياض لخطته، مطالبا بعدم الالتزام بتاريخ محدد للتسوية الشاملة. وفي هذا الصدد اعتبر يحيي موسي نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أن فياض غير مفوض من الناحية القانونية بالتعاطي مع موضوع إعلان الدولة، مشددا علي أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني "منزوع الشرعية". وقال موسي: "فياض يريد أن يصدر لنا بديلا عن تحرير الأرض بإيجاد صيغ تعيد الاعتبار لمشروع الحكم الذاتي الذي سبق أن رفضه شعبنا، وممارسة التضليل من خلال تقديم شعارات الدولة". وأضاف أن فياض يهدف من خلال طرحه إلي دفع الفلسطينيين للتعايش مع الاحتلال، منوها إلي أنه لم يصدر عن فياض أي رد فعل جدي حيال الاستيطان والتهويد، واعتبر النائب الحمساوي أن مشروع فياض يأتي ضمن تحرك دولي وإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية، واعتبار أن معالجة الأوضاع المعيشية للفلسطينيين هدف يتقدم علي التحرير. وشدد علي أن حديث فياض عن الاستعدادات للإعلان عن الدولة يأتي في ظل إصراره علي مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال وقمع المقاومة واعتقال المواطنين استنادا لمواقفهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية. في المقابل دافع فيصل أبوشهلا النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي عن خطة فياض معتبرا أنه توجه "حكيم يستوجب الثناء وليس النقد". ورفض أبو شهلا اعتبار فياض فاقدا للشرعية، قائلاً: إن فياض مكلف من قبل الرئيس محمود عباس الذي يعتبر "الرئيس الشرعي" للشعب الفلسطيني، وأشار إلي أن السلوك والمواقف الإسرائيلية الرافضة للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي الدولة يجب ألا تكون مبررا لعدم الاستعداد لإقامة الدولة، مؤكدا أن التذرع بالموقف الإسرائيلي يعني التسليم بما تقوم به تل أبيب وعدم التحرك لمحاولة وضع حد للاحتلال القائم. وفي السياق ذاته هاجم ليبرمان خطة فياض مهددا برد إسرائيلي حال الإعلان عن دولة فلسطينية من جانب واحد. وقال ليبرمان إن مبادرات الفلسطينيين أحادية الجانب لا تساهم في خلق حوار ايجابي بين الطرفين، وفي حال جري الدفع بمبادرة فياض فلن يكون ذلك بدون رد إسرائيلي، داعيا إلي الامتناع عن الالتزام بتاريخ محدد للتسوية الشاملة، بذريعة أن ذلك خلق حالة من الفشل والاحباط في السابق ما أدي إلي وقوع مواجهات بين الطرفين. علي صعيد متصل اطلقت الخارجية الإسرائيلية حملة علاقات عامة ودعاية واسعة النطاق في الولاياتالمتحدة بغية تعزيز تأييد الأمريكيين لإسرائيل، وشرح ليبرمان للمشاركين في الحملة بعض الأفكار التي سيسوقونها للأمريكيين من بينها أن المستوطنات "ليست عقبة أمام السلام"، و"العدوان العربي بدأ قبل قيام المستوطنات" و"إسرائيل تدعو الفلسطينيين إلي المفاوضات دون شروط مسبقة" وعلي الفلسطينيين أن "ينظروا إلي المستقبل ويكفوا عن العودة للماضي" و"الصراع ليس بين اليهود والعرب بل بين المتطرفين والمعتدلين". ومن المقرر أن تستمر الحملة عدة أسابيع، ويشارك فيها وزراء دبلوماسيون وسفراء سابقون وقناصل ومبعوثون خاصون، وسيبدأ هؤلاء يوم الأحد المقبل بالتوجه إلي واشنطن وفقا لجدول مواعيد تعكف الخارجية الإسرائيلية علي إعداده بالتنسيق مع مؤسسات أمريكية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن. من ناحية أخري وبينما نفي ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تلقي السلطة الفلسطينية دعوة لعقد اجتماع ثلاثي فلسطيني، إسرائيلي وأمريكي، مؤكدا أن السلطة ستدرس مثل هذه الدعوة في حال تلقيها. نقلت الصحف الإسرائيلية أمس عن مصادر أوروبية قولها إن الإدارة الأمريكية ستعلن رسميا خلال لقاء علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرة إلي قمة ثلاثية سيعقدها الرئيس باراك أوباما بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في ال27 من الشهر الجاري.