طالب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الحكومة بالتوسع في إنشاء وحدات السكن الاقتصادية ذات الدعم وتوفيرها لمحدودي الدخل للقضاء علي ظاهرة اسكان الخيام والمقابر والعشش والتي تقدر بنحو 317 ألف وحدة علي مستوي الجمهورية. كما طالب الجهاز بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة بالظهير الصحراوي للمدن القديمة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة لتخفيف العبء عن القاهرة والمدن الرئيسية بالمحافظات مع ضرورة ربط هذه المجتمعات الجديدة بوسائل النقل وشبكات الطرق لتشجيع الاقامة بها. وأوصي التقرير بالتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الاسكان للفئات محدودة الدخل مع زيارة نسبة الاستثمارات المخصصة لقطاع الإسكان في الخطط القومية وترسية برامج التمويل العقاري وتطويرها حتي تناسب الفئات محدودة الدخل وأيضًا تقليص سعر الفائدة علي القروض العقارية بحيث لا تزيد علي الايداع بأكثر من 1٪ لتشجيع المستثمرين علي البناء. وانتقد التقرير عدم منح عمال التشييد والبناء المميزات التي تغنيهم عن السفر إلي الخارج وعدم احتوائهم في ظل الحاجة الاقتصادية إلي جهودهم. أشار التقرير إلي أن الفجوة الإسكانية أي الفرق بين المعروض من الوحدات السكنية والحاجات الإسكانية تقدر ب916 ألف وحدة.