كشف الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن الهيئة تدرس حاليا الموقف القانوني للمركبين العائدين من الصومال ممتاز 1 وسمارة خاصة أنهما خالفا القوانين وخرجا للصيد في المياه الدولية بدون تصريح من الهيئة أو الجهات السيادية الأخري لافتا الي أن عقوبة الصيد في المياه الإقليمية للدول الاخري بدون تصريح هي وقف المركب عن الصيد لمدة 6 شهور. وأشار عثمان في تصريح خاص لروزاليوسف إلي أن تكرار المخالفة يعني قيام الهيئة بسحب ترخيص المركب وذلك وفقا لقانون الصيد الحالي. وأضاف رئيس الهيئة قائلا: هانسيب أصحاب مركبي ممتاز وسمارة يحتفلون بالعودة وبعدين هانشوف هانعمل معاهم إيه. وقال عثمان إن التعديلات الجديدة في قانون الصيد ستشدد العقوبة الموقعة علي المراكب المخالفة لتصل إلي السجن والغرامة للمخالفين، مشيرا الي أن ما يقوم به الصيادون من تجاوزات بالصيد في المياه الاقليمية لبعض الدول يسئ لعلاقتنا مع هذه الدول ويغلق الباب أمام الآخرين ممن يريدون الحصول علي تصاريح رسمية بالصيد. وقال سنفعل تحديد حدود المياه الدولية والتي أقرتها معظم الدول ب200 ميل بحري خلال الفترة القادمة خاصة أن الثروة السمكية تعتبرها معظم الدول حاليا ثروة قومية. وأوضح رئيس الهيئة أنه لم يتم اخطاره رسميا حتي الآن بمراكب الصيد الاربعة التي تحفظت عليها السلطات التونسية خاصة أن معظم هذه المراكب تخرج للصيد بدون تصاريح ومن ثم لانعرف عنها شيئا. ونفي ما يردده البعض أن تلوث البحيرات الشمالية سبب خروج الصيادين للمياه الإقليمية لبعض الدول غير صحيح خاصة أن المراكب التي تخرج للصيد في المياه الدولية تختلف عن تلك العاملة في البحيرات ولأنها مراكب كبيرة.