اتهم الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري الأحزاب السياسية وعلي رأسهما المجلس الإسلامي الأعلي بزعامة عبدالعزيز الحكيم ومنظماتها بالمسئولية عن التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد الأسبوع الماضي مشككا بتبني ما تسمي دولة العراق الإسلامية للهجمات واتهام الحكومة لبعثيين فيها. وقال الضاري في تصريحات صحفية إن الهيئة أدانت بوضوح وشدة التفجيرات الإجرامية لما أدت إليه من خراب ودمار. مؤكدا أن الجهة المسئولة هم السياسيون والأحزاب السياسية وفي مقدمتهم المجلس الأعلي ومنظماته الذين أرادوا أن يعيدوا الأمور إلي بدايتها. أرجع ذلك إلي فقدان المجلس الأعلي لشعبيته وسعيه لأن يظهر قوته بما لديه من أمور أمنية وميليشيات نائمة أو مستظلة بظل الحكومة ليشوش الأوضاع وأيضا ليضغط علي شريكهم في الائتلاف والحكومة نوري المالكي لدخول الائتلاف الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا. واعتبر الضاري أن أي إعلان الآن يصدر من أيه جهة "أكان تنظيم القاعدة أو البعثيون" يراد منه التغطية علي هذه الجهات الضالعة في هذه المؤامرة الإجرامية ضد الشعب العراقي مدللا علي ذلك بتصريحات نوري المالكي الذي أدان القاعدة والتكفيريين والبعثيين في البداية ثم قال إن هذه الأمور تعود إلي الخلافات السياسية بين الشركاء السياسيين. وربط الضاري الأحداث الأمنية بالانتخابات قائلا إنه يراد منها إسقاط بعضهم بعضا وإرغام البعض الآخر علي أن يسير وفق هذا الخط أو ذاك وهذه اللعبة معروفة لأبناء العراق حتي البسطاء. وأوضح أن الحكومة العراقية لديها المعلومات الكاملة وعليها أن تكون صريحة مع الشعب مضيفا "أن المالكي يعلم من أين أتي وما الجهات التي فعلت؟ لكن يبدو أنه إما خائف أن يعلن أو مدخر هذا الإعلان لساعات أو أيام أكثر حراجة". من ناحية أخري نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصادر سورية مطلعة تحذيرها إن التدهور الجديد في العلاقات السورية العراقية يهدد بنسف كل ما تم إنجازه من اتفاقيات بين البلدين خاصة ما تم الاتفاق عليه في دمشق مؤخرا بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره السوري. يأتي ذلك علي خلفية استدعاء الحكومة السورية لسفيرها في بغداد ردا علي خطوة مماثلة قامت بها الحكومة العراقية التي طالبت سوريا بتسليمها اثنين من قادة البعثيين العراقيين المقيمين في أراضيها بزعم وقوفها وراء سلسلة الاعتداءات التي وقعت في بغداد مؤخرا.