أعلنت وزارة “التضامن الاجتماعي” عن ضم 60 ألف مواطن من الأسر محدودة الدخل للتموين لرفع مستوي معيشتهم. أوضح درويش مصطفي مستشار الوزير أنه تم الانتهاء من 70٪ من أعمال مراجعة البطاقة التموينية لحصر المستفيدين بدقة وتحديث قاعدة البيانات. في سياق متصل أوضح درويش مصطفي أن الوزارة قررت تعديل القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 واستبدلته بالقرار 64 لسنة 2009 بهدف تيسير صرف المقررات التموينية علي المواطنين مؤكدا أن القرار ينص علي عدم أحقية صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية إذ لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد علي أن يتم وقف صرف المقررات إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلي أنه يحق لصاحب البطاقة الملغاة التقدم بطلب لإعادة قيدها مرفقا به البطاقة التموينية وبطاقة الرقم القومي.