تعزيز التعاون مع شركاء التنمية

التخطيط

كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أنشطتها وفعالياتها على مدار 100 يوم لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق اقتصاد مستدام يقوم على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وبناء الشراكات متعددة الأطراف والثنائية.
حرصت على العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلى والأجنبى بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام فى مختلف القطاعات وبالتالى تعزيز خلق المزيد من فرص العمل. وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية، إذ بحثت سبل تدعيم التعاون الاقتصاد مع المملكة العربية السعودية لاسيما مع تنوع محفظة التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية وتعدد المشروعات التى تم تمويلها فى مختلف مجالات التنمية من بينها الصحة والتعليم والتموين والكهرباء والنقل والرى والزراعة والطرق والكبارى والإسكان.
كما بحثت تعزيز الشراكات مع الإمارات العربية المتحدة فى ظل الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق الاستثمارات الإماراتية فى مختلف المجالات وتعزيز التعاون، من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
أيضًا، استضافت الوزارة حوارًا رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية لدفع الشراكة الاستراتيجية والتعاون الإنمائى فى مجالات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير متخصصة وحاضنات ابتكار تركز على القطاعات الصناعية الرئيسية، مثل: الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى والزراعة والأدوية والسيارات والإلكترونيات، بالإضافة إلى مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر المملوكة لشركتى إن أى كابيتال وأيادى التابعتين لبنك الاستثمار القومى والبريد للاستثمار، وذلك لتحالف دولى من المستثمرين.
وشاركت المشاط فى حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربى ai BANK لتصبح Bank NXT ويعد بنك الاستثمار العربى أحد الأصول التى سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال اشتراك القطاع الخاص بدخول المجموعة المالية إى أف جى هيرميس إلى جانب صندوق مصر السيادى وبنك الاستثمار القومي.