برلمانيون: التطبيق الصحيح للائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق دخلًا للدولة يصل إلى 150 مليار جنيه

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة استجابة الحكومة لطلبات النواب بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكدين أن صدورها قبل عيد الفطر المبارك أمر إيجابى وبعث الطمأنينة فى نفس المواطنين المنتظرين للتصالح.
وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأحد مقدمى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، إن القانون يحل 50% من مشكلات التصالح، وهو ما يتطلب متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع مطالبًا وزارة التنمية المحلية بتفعل آليات الرقابة على أجهزة المدن والقرى والمدن للتأكد من عدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرًا إلى أن التطبيق الصحيح للقانون واللائحة سيساهم فى حل المشكلات المتراكمة وسيحقق دخل ما يقارب من 150 مليار جنيه لخزينة الدولة، مشيرًا أن عددًا من تصالحوا منذ صدور القانون عام 2019 حتى وصل إلى 120 ألف فرد من إجمالى 2.8 مليون تقدموا للتصالح.
من جانبه أكد النائب أحمد العقاطى أن استجابة الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء أمر إيجابى، ويعطى انطباعًا بأن الدولة بدأت فى عهدها الجديد تنظر لصالح المواطنين مؤكدًا أن الملايين ينتظرون اللائحة التنفيذية التى خرجت لتحل القضايا المتراكمة.
فيما قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق إن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 أمر يعمل على تحسين الوضع العام فى مجال البناء والتخطيط العمرانى وبناء مجتمع متقدم ومستقر مشيرًا إلى أن اللائحة ستساهم فى القضاء نهائيًا على البناء العشوائى والمخالف وضبط منظومة العمران.
وأشار إلى أن المخالفات البنائية تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت فى تشويه المظهر الحضرى وتعطيل التنمية العمرانية والقرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتوفير الفرص لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، مما سيسهم فى تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة فى قطاع البناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لافتًا إلى أن قانون التصالح الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ فى الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وأشار فرحات إلى أن توجيهات القيادة السياسية بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء للتيسير جاءت لصالح المواطنين، لأن هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، مشيرًا إلى أن القانون أزال أوجه القصور فى تطبيق القانون السابق مطالبًا بإزالة أى تشابكات فى الاختصاصات حتى لا تتسبب فى تطبيق القانون كما حدث فى القانون السابق.
ودعا فرحات جميع المواطنين وأصحاب المخالفات للاستفادة من هذه الفرصة والتعاون مع الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم والعمل على تنفيذ هذا القرار بكل جدية ومسئولية من أجل بناء مجتمع أفضل وأكثر تقدمًا وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص مشروع القانون رقم 187 لسنة 2023. على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً ل أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.