مباحثات «مصرية - ألمانية» حول تطورات الأوضاع فى غزة وسبل وقف الحرب

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية، استقبل أمس، بمقر وزارة الخارجية، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، حيث عقد الوزيران مباحثات موسعة، تناولت فى الشق الأكبر منها الأوضاع فى قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلاً عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.
وكشف المتحدث الرسمى، أن المباحثات تناولت مختلف جوانب الأزمة فى غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع، حيث أكد سامح شكرى حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار فى غزة فى أسرع وقت، مستعرضًا الاتصالات والجهود التى تبذلها مصر على كل الأصعدة، بما فى ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكى وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضى إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأكد وزير الخارجية لنظيرته الألمانية مجدداً، رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية، لما ستنطوى عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.
كما أكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما فى ذلك شمال غزة.
وأمنت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التى تحول دون دخول المساعدات.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية ذكر لنظيرته الألمانية أنه لم يعد مقبولًا استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من هذه الحرب الضروس وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، بل أن قرارات مجلس الأمن والتدابير التى تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى بأسره، بما فى ذلك القرار 2720 الذى أنشأ آلية أممية تتولى مراقبة والتحقق من دخول المساعدات من داخل القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الاضطلاع بمهمتها.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات تناولت أيضًا الوضع الأمنى غير المستقر فى البحر الأحمر نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التى تستهدف حرية الملاحة فى هذا الشريان الملاحى المهم.
وقد أعربت وزيرة الخارجية عن تطلعها للتنسيق والتشاور للوقوف على تقييم مشترك لطبيعة التهديدات وسبل مواجهتها، كما تطرق الوزيران إلى مسار الأفق السياسى للتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكرى على أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى طويل المدى، استنادًا إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مطالبًا بتغيير نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية عن النهج السابق، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
كما تطرقت المشاورات للشق الثنائى للعلاقات بين مصر وألمانيا، حيث أكد الوزيران على الرغبة المشتركة فى تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذى تولد عن مسار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقد حرص الوزير شكرى على تأكيد تقدير مصر لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر بألمانيا، والتى تعد إحدى أهم الشراكات المصرية فى أوروبا، مشيدًا بالمشروعات المشتركة الكبرى التى صارت علامات بارزة على نجاح هذه الشراكة.
كما أكد تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية فى التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين على ضوء الامتيازات والتسهيلات التى تمنحها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية.
ومن جانبها، أكدت وزير خارجية ألمانيا على الأهمية التى توليها بلادها لتعزيز أوجه التعاون مع مصر، وتقدير بلادها للدور المحورى الذى تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار فى المنطقة، وهو ما أكدته الأزمة الراهنة فى قطاع غزة.
كما نوهت بأهمية المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والبناء على قصص النجاح التى حققتها الشركات الألمانية فى مجالات النقل والتصنيع والطاقة بمصر، فضلًا عن مواصلة الحوار بين القاهرة وبرلين لتذليل أى عقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين.