الخارجية تحذر من أية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل اليوم الإثنين، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، حيث عقد الوزيران مباحثات موسعة، تناولت فى الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلاً عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة
وكشف المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت مختلف جوانب الأزمة في غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع، حيث أكد السيد سامح شكرى على حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة فى أسرع وقت، مستعرضاً الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة، بما فى ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة
وقد أكد وزير الخارجية لنظيرته الألمانية مجدداً، رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة. كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة. وقد أمنت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.
قرارات مجلس الأمن لا يتم احترامها
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن السيد وزير الخارجية ذكر لنظيرته الألمانية أنه لم يعد مقبولاً استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من هذه الحرب الضروس وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، بل أن قرارات مجلس الأمن والتدابير التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك القرار 2720 الذي أنشأ آلية أممية تتولى مراقبة والتحقق من دخول المساعدات من داخل القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الإضطلاع بمهمتها.
الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات تناولت أيضًا الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف حرية الملاحة في هذا الشريان الملاحي الهام.
وقد أعربت وزيرة الخارجية عن تطلعها للتنسيق والتشاور للوقوف على تقييم مشترك لطبيعة التهديدات وسبل مواجهتها، كما تطرق الوزيران إلى مسار الأفق السياسي للتعامل مع القضية الفلسطينية.
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية
وأكد «شكري»، على أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، استناداً إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مطالباً بتغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية عن النهج السابق، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
هذا، كما تطرقت المشاورات للشق الثنائي للعلاقات بين مصر وألمانيا، حيث أكد الوزيران على الرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن مسار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين مصر بألمانيا
وحرص «شكري»، على تأكيد تقدير مصر لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بألمانيا، والتي تعد إحدى أهم الشراكات المصرية في أوروبا، مشيداً بالمشروعات المشتركة الكبرى التي صارت علامات بارزة على نجاح هذه الشراكة. كما أكد تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على ضوء الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
ومن جانبها، أكدت وزير خارجية ألمانيا على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز أوجه التعاون مع مصر، وتقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وهو ما أكدته الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
كما نوهت بأهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الألمانية في مجالات النقل والتصنيع والطاقة بمصر، فضلاً عن مواصلة الحوار بين القاهرة وبرلين لتذليل أية عقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.