البنك الأهلى يوقع بروتوكول تعاون مع النساجون الشرقيون

وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة النساجون الشرقيون بهدف توفير خدمة التحصيل الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى والتطبيق لدى الشركة.
وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البروتوكول يأتى دعمًا للشمول المالى الذى يتبناه البنك الأهلى المصري، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كل شرائح المجتمع.
وأكد حرص البنك الأهلى المصرى على تشجيع حاملى البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية باستخدام القنوات البديلة التى يوفرها البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونى فى تنفيذ تلك التعاملات الخاصة بشركة النساجون الشرقيون، مشيراً إلى أن تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ فى الفترات الأخيرة ساهم فى تقليل التعامل النقدى مراعاة لمعايير الصحة العامة، وهو ما يعكس التطور فى تلك الوسائل وثقة العملاء فيما يتيحه البنك من قنوات الكترونية تسهل تعاملاتهم المالية بأعلى معدلات الأمان.
وأعربت ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد عن اعتزازها بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كونه أكبر المؤسسات المالية فى مصر، مؤكدة على أهمية هذه الشراكة الجديدة مع البنك الأهلى المصرى، والتى تعد خطوة استراتيجية فى تطوير عمليات الشركة وتحسين تجربة عملائها، موضحة أن هذا التعاون يتيح للعملاء خيارات بديلة للدفع والتحصيل الإلكترونى والذى من جانبه يوفر الحلول المالية الرقمية المبتكرة التى تلبى احتياجاتهم المتنوعة، مما يساهم بشكل فعال إلى خلق تجربه أكثر فعالية للعملاء، كما يساهم فى تعزيز مكانة النساجون الشرقيون كشركة رائدة فى صناعة السجاد والموكيت.
وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى أن هذا التعاون يهدف إلى زيادة معدل استخدام البطاقات الائتمانية على بوابة الدفع الإلكترونى الخاصة بالبنك مما يدعم سوق التجارة الالكترونية فى السوق المصرية، ويساهم بشكل كبير فى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية والتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وذلك من خلال حملات ترويجية بالتعاون مع شركة النساجون الشرقيون - التى تعد من أكبر شركات تصنيع وبيع السجاد عالميًا، والتى تعتمد على أحدث المعدات والتقنيات فى تلك الصناعة - ، مؤكدًا حرص البنك الأهلى المصرى على تشجيع الصناعات الوطنية والمنتج المحلى لدعم الاقتصاد القومى.