القطاع المالى غير المصرفى يدعم الاقتصاد الوطنى

اجتمع د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة فى تطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى، استهدافًا لتعزيز دوره المحورى فى الاقتصاد القومى، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل فى تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخًا استثماريًا جاذبًا.
وفى مستهل اللقاء أكد مدبولى، الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية فى استكمال الجهود التى تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالى غير المصرفى، كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومى، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة، تُمَكِن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية جادة فى استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذى شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقى وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع؛ بل تعزيز مُستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وكذلك انخراطها فى الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخى، لافتًا أيضًا إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكونًا رئيسيًا من عناصر تنمية نشاط التأمين فى مصر، يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة فى أنشطة التأمين.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التى تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى على جميع الأصعدة؛ ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.
وتناول الدكتور «فريد» الدور الذى تقوم به الهيئة، موضحًا أنها تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أى رقيب على القطاع المالى غير المصرفي، والتى تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالى غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلًا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفى، وذلك جنبًا إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التى تُسهم فى تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازى مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومي.
وأكد أن الإصلاحات التى تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت فى استعادة ثقة المتعاملين، ومنها إصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة فى هذا السياق إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد حاليًا تحسنًا ملحوظًا فى مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول؛ وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.