«الوزراء» يستعرض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، وذلك بحضور كلٍ من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط، وعلى السيسى، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتى فى مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل فى: الاستمرار فى ترشيد الانفاق الاستثمارى ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعى، وزيادة تنافسية التعليم العالى، والاستمرار فى تعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتعزيز دور الاستثمار العام فى ضمان الأمن الغذائى والمائى.
وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 أيضًا، حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلى، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجارى بالاستثمارى لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التى تم إقرارها لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعى، فأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن التوسُع فى إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى وإنشاء فصول جديدة لا سيّما فى المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم، فضلًا عن التوسُع فى إتاحة الحضانات خاصة فى المحافظات التى يرتفع بها معدل النمو السكانى.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وفى الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة فى قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن فى التنمية بين القرى.