وجه المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتضمن مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا عليه فى المادة الأولى استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 بتعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 2024/2/29 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2025. وتضمنت المادة الثانية تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 2024/2/29 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 2024/3/1. المادة الثالثة جاء فيها اعتبارًا من الأول من مارس سنة 2024 يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و 700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و850 جنيها للدرجة المالية العالية و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها. وتضمنت المادة الخامسة أن يكون الحد الأدنى لإجمالى للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها. كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والذى ينص على زيادة فترة قسط التأمينات الى عشرين عاما بدلا من 15 عاما وتأتى التعديلات كجزء من حزمة المزايا الاجتماعية التى اقرها رئيس الجمهورية،بزيادة العلاوات الدورية و الحد الادنى للاجور. . كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبةعلى الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة تفاصيل التعديلات موجها الشكر للرئيس السيسى على رفع حد الاعفاءالضريبى الى 60 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه فى القانون الحالى مع تعجيل تطبيق الإعفاء بداية من مارس المقبل.
