لا تهاون فى حماية أراضى الدولة

عقد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفى، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد أحمد رمزى، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وفى مُستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء، إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح، والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة فى موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليًا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وفى هذا السياق، وجه «مدبولى»، باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم فى حل المشكلات التى قد تواجههم.
كما استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات فى أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وإزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالى محاضر التبوير والبناء بلغ 27.6 ألف محضر، كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.
وفى الإطار نفسه، أوضح وزير التنمية، أنه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدورى وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدى بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، إلى رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضى بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدى فى المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.
كما تطرق الوزير لعدد من الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من التعدى على الأراضي، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة لتفعيل محضر التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذى يشمل البيانات عن المتعدى وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت «آمنة» إلى أنه فى ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التموينى ل 86 ألف مخالف، بسبب التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وتوقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديرى حماية أراضي، و7 مديرى إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدى بالبناء.