أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 فى تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمى حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليارًا و631 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عجز الميزان التجارى شهد انخفاضًا كبيرًا بنحو 11 مليارًا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارًا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارًا و66 مليون دولار خلال عام 2022. وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعًا بنسبة 14% خلال العام الماضى حيث بلغت 72 مليارًا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارًا و988 مليون دولار خلال عام 2022. جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليارًا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدةالامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق اخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار. وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضى والتى شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدةالامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار. كما استعرض التقرير القطاعات التصديرية التى شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتى تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار. وأشار الوزير إلى أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية تعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى مع دول القارة فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة خاصةً فى الدول التى تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة. ولفت سمير إلى استمرار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون التجارى مع السوق الإفريقية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA إلى جانب التوسع فى المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعى مع الدول الإفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة.